أمرت محكمة مصرية اليوم الاثنين بإخلاء سبيل نجلي الرئيس المخلوع، حسني مبارك، اللذين حكم عليهما في أيار (مايو) الماضي بالسجن ثلاث سنوات في قضية الفساد المعروفة باسم قضية "القصور الرئاسية"، حسبما أعلن مسؤول في المحكمة ومحامي الدفاع.
وكان علاء وجمال مبارك قدما إلى المحكمة طلبا بإخلاء سبيلهما متذرعين بأن المدة التي أمضياها وراء القضبان قيد الحبس الاحتياطي، منذ الثورة التي أطاحت في 2011 والدهما من الحكم، تغطي عقوبة الثلاث سنوات، بحسب المصدر القضائي والمحامي فريد الديب.
وقد حكم على الشقيقين مع والدهما في أيار (مايو) بالسجن ثلاث سنوات بتهمة اختلاس أكثر من 10 ملايين يورو، كانت مخصصة لصيانة القصور الرئاسية.
واعتقل علاء وجمال في 2011، ثم أخلي سبيلهما فترة وجيزة في كانون الثاني (يناير) 2015، بموجب قرار قضائي رأى أنهما أمضيا المدة القصوى القانونية في الحبس الاحتياطي. ثم أعيد توقيفهما في أيار (مايو) بعد إدانتهما.
وأوضح مسؤول في الأمن المصري إن إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك "سيتم اليوم أو غدا بعد إنجاز كل الإجراءات".
وتشكل مسألة إخلاء سبيل الرئيس الأسبق ونجليه أزمة للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يتهمه المدافعون عن حقوق الإنسان بإقامة نظام أكثر ديكتاتورية من النظام السابق، ومن المتوقع أن يثير القرار غضب الشعب المصري، لا سيما أولئك الذين ملأوا ميادين مصر أيام الثورة وهدفهم إسقاط نظام مبارك ومحاسبة كل رموزه وعلى رأسهم هو وولداه.
ومنذ أن نفذ الجنرال عبد الفتاح السيسي انقلابه وعزل الرئيس السابق محمد مرسي، دأب القضاء المصري على إصدار الأحكام الغريبة والخالية من الموضوعية، وبرأت الكثير من رموز الفساد في النظام القديم، واليوم يواصل القضاء المصري ما بدأه مع عهد السيسي.
التعليقات