كشف مسؤول اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان المسلمين بمصر، محمد عبد الرحمن المرسي، تفاصيل دقيقة للأزمة الثالثة التي تشهدها الجماعة، خلال اليومين الماضيين، بعد تعيين متحدث جديد لها، فيما تصاعدت بيانات تمثل قيادات بالخارج والداخل، تتحدث عن وجود أزمة بالتنظيم الأبرز، الذي تأسس عام 1928.
وفي بيان نشره الموقع الرسمي الجديد للجماعة، قال المرسي، البالغ من العمر 60 عامًا، الذي يتواجد داخل مصر "عندما حدثت الأزمة في لجنة الإدارة السابقة (انتخبت في فبراير/شباط 2014)، وذلك في مايو/أيار 2015، تم الرجوع لمجلس الشورى العام لضبط الأمور وانعقد المجلس في يونيو/حزيران 2015، وشارك في التصويت 70 عضوًا من الداخل والخارج".
وحول قرارات اجتماع حزيران/يونيو الماضي، أشار المرسي في بيانه، الذي يحمل تفاصيل تنظيمية، تنشر على الملأ للمرة الأولى على هذا النحو "تم تشكيل لجنة من أعضاء الشورى للتحقيق مع من تسبب في تلك الأزمة من الإدارة السابقة، وتشكيل لجنة إدارة مؤقتة لإدارة العمل لمدة ستة أشهر (اعتمدت في أكتوبر/تشرين أول الماضي)، لإنجاز المهام المطلوبة، وتعمل تحت إشراف القائم بأعمال المرشد، محمود عزت، وتشكيل لجنة لتلقي طلبات تعديل اللائحة وتطوير الجماعة لتنتهي من ذلك في مدة ثلاثة أشهر".
ومتطرقًا إلى بدايات الأزمة الأخيرة، مضي المرسي قائلا "رفض عدد من أفراد لجنة الإدارة (لم يسمهم) الصلاحيات المحددة لهم، ورفضوا، أيضًا، قرارات مجلس الشورى، وامتنعوا عن أداء المهام الموكلة إليهم، وسربوا بعض المداولات للإعلام وادعوا أمورًا لم تحدث، فتم تشكيل لجنة من أعضاء الشورى العام من قبل القائم بأعمال المرشد العام، بناءً على مذكرة بالمخالفات".
وأشار إلى أن "لجنة التحقيق بدأت عملها في آخر تشرين أول/أكتوبر الماضي، للتحقيق في المخالفات، وانتهت بقراراتها مصحوبة بالحيثيات واعتمد ذلك القائم بأعمال المرشد العام وهي: إيقاف عدد من أعضاء اللجنة وآخرين، لمدة تتراوح بين شهرين وثمانية أشهر".
وبخصوص ردود الفعل حول قرارات لجنة التحقيق الإخوانية الأخيرة، تابع المرسي قائلًا "كان رد فعل هؤلاء الأعضاء (لم يسمهم)، الرفض وإصدار بيانات باسم اللجنة الإدارية دون الرجوع لمسؤول اللجنة"، في إشارة إلى بيان صادر أول أمس على الموقع الرسمي السابق، يحمل اسم اللجنة الإدارية العليا ويرفض إعفاء المتحدث الإعلامي، محمد منتصر، من منصبه.
وكشف البيان عن إقالات جديدة في صفوف الهيئة العليا الجديدة بالجماعة، قائلًا "أصدرت بيانًا يوضح أن أي بيان باسم اللجنة الإدارية، خارج هذا الموقع أو غير موقع عليه مني بصفتي مسؤول اللجنة لا يعتد به، وكما تم تكليف أفراد آخرين مسؤولين من نفس أماكن الأفراد الموقوفين بصفة مؤقتة، لئلا يتعطل عمل لجنة الإدارة، وتم إحالة الأعضاء الذين تجاوزوا وأصدروا بيانات غير صحيحة إلى لجنة التحقيق".
وكان مكتب الإخوان المسلمين في لندن، قد أعلن، الإثنين الماضي، إقالة محمد منتصر من مهمته متحدثًا إعلاميًا باسم الجماعة وتعيين متحدث جديد بدلًا منه"، ونفي منتصر في مداخلة هاتفية على قناة الجزيرة مباشر القضائية صحة ذلك.
مسؤول إخوان مصر، الذي أكد صحة إعفاء "منتصر"، وتعيين "طلعت فهمي" متحدثًا جديدًا للجماعة ختم بيانه قائلًا إن " الخلاف ظاهرة صحية، ولا ننزعج منها و يأتى الحوار، و تأتى الشورى والمؤسسية والشفافية لتضبط الأمور".
في المقابل، تزايدت بيانات تمثل قيادات بالخارج والداخل، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، امتدادًا لبيانات سابقة لمكاتب إدارية بالجماعة تتجاوز 10 مكاتب من إجمالي أكثر من 30 مكتبًا للإخوان بالقطر المصري ترفض إعفاء منتصر، وهي البيانات التي قال عنها القيادي بالجماعة، بدر محمد بدر، في بيان له "إنها لم تخرج بشكل مؤسسي وكانت فردية وزجت باسم بعض المكاتب في الأزمة".
وكشف بيان اطلعت عليه الأناضول، عن تأسيس "تيار ضمير الإخوان المسلمين"، وموقعًا من 21 شخصًا أغلبهم قيادات وكوادر بالجماعة، ويتواجدون خارج مصر، أبرزهم، أشرف عبد الغفار، علي بطيخ، جمال عبد الستار، عصام تليمه، عزب مصطفي، ومصطفي محمد، وهشام الصولي، ورضا فهمي"...
وأعلن بيان "تيار ضمير الإخوان المسلمين"، في البيان ذاته عن 3 مطالب، هي "الوقوف مع الجماعة وقيادتها الحالية، المتمثلة في اللجنة الإدارية العليا (التي نشرت بيان دعم منتصر)، واتخاذ إجراءات رادعة حاسمة ضد الذين اتخذوا قرارات ليست من سلطتهم... والوقوف مع المسار الثوري".
كما أصدر مكتب "الإخوان المصريين في الخارج"، الذي أنشأ في نوفمبر/ تشرين 2014، يعلن فيه "دعمه للجنة الإدارية العليا (التي نشرت بيان دعم منتصر ومكونة 11 فردًا)"، دون الإشارة أيضًا، إلي بيان مسؤول اللجنة، عبد الرحمن المرسي، نافيًا وجود أية مكاتب فرعية (في لندن أو غيرها) في الهيكل الإداري الخارجي".
وكشف المكتب الذي يترأسه القيادي بالإخوان، أحمد عبد الرحمن، ويضم كلا من وزيري التعاون والاستثمار السابقين، عمرو دراج، ويحيي حامد، أنه "تم تشكيل لجنة تقصي حقائق في ممارسات محمود حسين، يعلن عن نفسه أنه الأمين العام للجماعة، وما يسمي بمكتب لندن"، مشيرًا إلى أن نتائج اللجنة، التي كشفت مخالفات جسيمة أحالت للجنة العليا للإخوان بداخل مصر.
وفي الساعات الأولي من صباح اليوم، الأربعاء، أطلق القيادي الإسلامي البارز بمصر، إبراهيم الزعفراني، مبادرة لحل أزمة جماعة الإخوان المسلمين بمصر، التي تتصاعد حول إدارة التنظيم وتعيين متحدث جديد له منذ يومين، مقترحًا أسماء للتحكيم والتوسط منها الشيخ يوسف القرضاوي، ومفوّض العلاقات الدولية السابق بالجماعة، يوسف ندا، وأمين عام منظمة التعاون للدول الإسلاميّة الأسبق، كمال الدين إحسان أوغلو، وزعيم حركة النهضة التونسيّة، راشد الغنوشي، وفق بيان.
وفي وقت سابق أمس، الثلاثاء، قالت مصادر مطلعة بجماعة الإخوان المسلمين، التي تقف على مسافة واحدة بين طرفي النزاع الحالي بالجماعة، (رفضت كشف هويتها)، إن "هناك اتصالات ستجريها مع أطراف الأزمة، ربما تحتاج أيامًا للكشف عن نتائجها" ردًا على سؤال حول إمكانية تكرار اجتماع مماثل لاجتماع أغسطس/آب الماضي بالخارج لحل الأزمة الثالثة، التي تكررت مرتين سابقتين في مايو/أيار وأغسطس/آب الماضيين، وتم حلها.
وفي وقت متأخر مساء أمس، أعلن المرسي، عن إطلاق موقع إلكتروني جديد كمعبر وحيد عن الجماعة، بعد يوم من أزمة إعفاء المتحدث الإعلامي، محمد منتصر.
وخلال بيان اطلعت عليه الأناضول، ذكر المرسي أن "هذا الموقع (ikhwan.site) يمثل المنفذ الرسمي لقيادة الإخوان والمعبر عن بياناتها وما يصدر رسميًا عنها وهو الجهة المعتمدة في هذا الشأن، ولا مانع أن تشكل الهيئات والأفراد من الإخوان منافذ إعلامية تؤدى رسالة دعوية لها، لكن كل ذلك من خلال إطار واحد يربطها ويجمعها وجهه ومرجعية معتمدة".
ومنذ إطاحة الجيش بأول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في يوم 3 يوليو/ تموز 2013، محمد مرسي، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ "التحريض على العنف والإرهاب"، قبل أن تصدر الحكومة قرارًا في ديسمبر/ كانون أول 2013، باعتبار الجماعة "إرهابية"، فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها "سلمي"، في الاحتجاج على ما تعتبره انقلابًا عسكريًا على مرسي الذي أمضى عامًا واحدًا من فترته الرئاسية.
التعليقات