في تصعيد جديد، أصدرت ثلاثة محاكم مصرية أحكامًا بالسجن بين عام وخمسة أعوام على نشطاء ومتظاهرين ضد سياسة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ونظامه، في إشارة إلى تبعية القضاء المصري السياسية للجنرال السيسي وأجهزة أمنه، وتمكين سياسة كم الأفواه التي ينتهجها.
وقالت السلطات إن المحكوم عليهم شاركوا في مظاهرات نظمت الشهر الماضي احتجاجا على توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، تنازلت خلالها مصر عن جزيرتي تيران وصنافير في مدخل خليج العقبة إلى المملكة.
وقال مصدر إن محكمة جنح قصر النيل، إحدى محاكم الجنح بالقاهرة، حكمت بحبس 51 ناشطا لمدة عامين. وأضاف أن الحكم صدر حضوريا على 20 متهما وأن باقي المتهمين كانت النيابة العامة قد أخلت سبيلهم.
وقال المحامي أحمد حلمي الذي دافع عن عدد من المتهمين إن المحكوم عليهم سيستأنفون الحكم أمام المحكمة الأعلى درجة. وأضاف أن من حق المخلى سبيلهم إقامة 'معارضة استئنافية' لإعادة محاكمتهم أمام المحكمة التي أصدرت الحكم.
وكان 64 متهما قد أحيلوا إلى المحاكمة في القضية التي حكمت فيها محكمة جنح قصر النيل لكن المصادر قالت إن 13 منهم أحيلوا إلى محكمة الطفل لعدم بلوغهم السن القانونية المؤهلة للمحاكمة الجنائية العادية.
وقالت المصادر إن محكمتي جنح الدقي والعجوزة في محافظة الجيزة المجاورة قضتا بالسجن خمس سنوات على 101 ناشط وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه.
وقال مصدر إن حكم محكمة الدقي صدر حضوريا على 38 متهما من بين 79 متهما بينما صدر حكم محكمة العجوزة حضوريا على تسعة متهمين من بين 22 متهما.
وقالت السلطات إن قوات الأمن ألقت القبض على المحكوم عليهم يوم 25 نيسان/ أبريل. وقال المحامي حلمي 'قدمنا صورا للأماكن التي نسب للمتهمين (الذين صدر عليهم حكم الحبس عامين) التظاهر فيها ظهر فيها مؤيدون للسيسي'، وأضاف 'القضية لا يوجد بها دليل إدانة. إلقاء القبض على المتهمين تم بشكل عشوائي'.
ولم يحضر صحافيون جلسة النطق بالحكم أمام محكمة جنح قصر النيل التي عقدت في معهد أمناء الشرطة المجاور لمجمع سجون طرة في جنوب القاهرة لأسباب أمنية. وقال حراس إن رئيس المحكمة أمر بمنع الصحفيين من دخول القاعة.
وكانت جلستا المحاكمة السابقتين أمام محكمة جنح قصر النيل قد عقدتا في مبنى محكمة عابدين بوسط القاهرة.
وتجمع أقارب للمتهمين اليوم السبت أمام مقر معهد أمناء الشرطة وقالت قريبة لمتهم بعد صدور الحكم 'ظلم'. وقالت أخرى 'حسبي الله ونعم الوكيل'. وانخرطت نساء أخريات في البكاء.
وقال المحامي أحمد عبد اللطيف إن من بين المتهمين الذين صدر الحكم عليهم أمام محكمة جنح قصر النيل مصور صحافي ألقي القبض عليه مع المتهمين الآخرين.
وتصل عقوبة التظاهر دون موافقة السلطات الأمنية إلى الحبس ثلاث سنوات وتزيد العقوبة حال اقتران التظاهر دون إذن بتهم أخرى.
اعتقال صحافيين
وفي نفس الوقت جددت النيابة العامة حبس اثنين من الصحفيين 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة محاولة قلب نظام الحكم. وكانت قوات الأمن اقتحمت مبنى نقابة الصحفيين بوسط العاصمة في الأول من الشهر الحالي لإلقاء القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا وهو ما دفع آلاف الصحفيين لتنظيم احتجاج على الإجراء غير المسبوق.
وقالت وزارة الداخلية إن ضباطها لم يقتحموا المبنى وإن الصحفيين سلما نفسيهما فور اطلاعهما على أمر النيابة العامة بإلقاء القبض عليهما. لكن الوزارة أقرت بدخول القوات المبنى.
اقرأ/ي أيضًا | مصر: السجن عامين لـ51 من متظاهري 25 أبريل
وكان آلاف النشطاء الذين احتشدوا أمام مبنى النقابة يوم 15 نيسان/ أبريل قد هتفوا 'الشعب يريد إسقاط النظام' وهو الهتاف الذي تردد خلال ثورة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك بعد 30 عاما في الحكم.
التعليقات