مصر: تسلسل زمني لـ"فضيحة فساد القمح"

مصر: تسلسل زمني لـ"فضيحة فساد القمح"

قدم الوزير المسؤول عن دعم الغذاء في مصر، التي تعتبر أكبر مستورد للقمح في العالم، استقالته أمس، الخميس، وسط تحقيق في فضيحة فساد.

كانت مصر بدأت في تموز/ يوليو، تحقيقا بشأن ما إذا كانت ملايين الجنيهات المخصصة لدعم المزارعين قد استخدمت لشراء قمح لم يتم توريده.

وخلص تقرير تسلمه رئيس البرلمان، أواخر الأسبوع الماضي، إلى فقدان نحو 200 ألف طن من القمح في عشرة مواقع للتخزين تابعة للقطاع الخاص زارتها اللجنة.

فيما يلي تسلسل زمني لتطورات الأحداث على مدى العامين الأخيرين.

شباط/ فبراير 2014: تعيين خالد حنفي وزيرا للتموين، ليتولى مسؤولية برنامج دعم الغذاء المصري الضخم، والهيئة العامة للسلع التموينية، أكبر مشتر للقمح في العالم.

2014 - تعميم نظام للبطاقات الذكية لتوزيع الخبز المدعم في مدن في أنحاء مصر، والترويج له كأداة لـ"توفير" استهلاك الدقيق.

2015: حنفي يشيد بـ"نجاح" النظام الجديد، الذي وفر ملايين الدولارات في دعم الخبز، وقلص الواردات، وأنهى نقصا في المعروض أدى يوما إلى طوابير طويلة خارج المخابز في أنحاء مصر، لكن مسؤولين بالقطاع وتجارا وخبازين يقولون إن تلك الإصلاحات "فشلت"، بل إنها زادت إساءة استغلال ذلك النظام.

تموز/ يوليو 2015: مصر تجمع مستوى قياسيا بلغ 5.3 مليون طن من القمح من المزارعين المحليين، ارتفاعا من 3.7 مليون طن في العام السابق، وسط مؤشرات متنامية على التهريب، يقول التجار إن ما يصل إلى مليون طن من الإجمالي قد يكون قمحا أجنبيا، لكن وزارة التموين تنفي بشكل متكرر مزاعم التهريب ويتوقف الأمر عند ذلك الحد.

تشرين الثاني/ نوفمبر 2015: مجلس الوزراء المصري يقول إنه سيبدأ شراء القمح المحلي من المزارعين بمتوسط السعر العالمي بدءا من موسم 2016، مغيرا بذلك طريقة دعم مزارعي القمح لتفادي التهريب، في السنوات السابقة كان العمل بسعر محلي ثابت للقمح المصري يتجاوز الأسعار العالمية قد شجع التجار على بيع القمح الأجنبي الرخيص إلى الحكومة على أنه مصري بغرض التربح.

شباط/ فبراير 2016: مجلس الوزراء المصري يلغي إصلاح دعم القمح، ويعود إلى النظام القديم، تحت ضغط من البرلمان، الذي قال إن الدعم المباشر للمزارعين منخفض جدا.

نيسان/ أبريل 2016: مصر تستحدث إجراءات لإنهاء التهريب أثناء موسم شراء القمح المحلي، وتقول إنها ستحظر تجارة القمح المستورد داخل البلاد أثناء الموسم.

حزيران/ يونيو 2016: مصر تختم موسم توريد القمح المحلي بخمسة ملايين طن أخرى من المشتريات، مما يغذي مجددا تكهنات بحدوث تهريب.

حزيران/ يونيو 2016: وسط ضغط متصاعد، الحكومة تطلق إعادة إحصاء لكميات القمح في الصوامع، مع قيام محام بدعم من مجموعة من رجال الأعمال بقطاع الحبوب بالتقدم ببلاغ في هذا الشأن إلى النائب العام.

تموز/ يوليو 2016: النائب العام المصري يقول، في أول تصريح علني في هذا الموضوع، إن "بعض القمح المحلي اشترته الحكومة على الورق فقط، ولم يتم توريده فعليا"، ويأمر بالقبض على المتورطين، ويفرض تجميدا للأصول وحظر عن سفر بضعة أفراد فيما يتعلق بالقضية.

تموز/ يوليو 2016: البرلمان المصري يشكل لجنة لتقصي الحقائق في مزاعم الفساد، سلمت تقريرها إلى البرلمان في الشهر التالي، مع تنامي الضغوط على وزير التموين للاستقالة.

آب/ أغسطس 2016: النائب العام المصري يقول، في بيانه الثاني في الموضوع، إن "ما يصل إلى 70 مليون دولار أنفقت على قمح محلي لم يجر توريده".

25 آب/ أغسطس 2016: خالد حنفي يقدم استقالته.

29 آب/ أغسطس 2016: الموعد المقرر لمناقشة التقرير النهائي بشأن فساد القمح في البرلمان.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018