قررت محكمة مصرية، اليوم السبت، وقف نظر طعن الحكومة المقدم على حكم سابق ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، المعروفة إعلاميًا باسم "تيران وصنافير"، عقب حكمها بقبول رد الهيئة القضائية التي تنظر الطعن، وفق مصدرين قضائي وقانوني.
وأوضح المصدر القضائي، متحفظًا على ذكر اسمه، لأنه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام، أن "الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا، أعلى محكمة للطعون في المنازعات الإدارية، قضت اليوم، بقبول طلب رد هيئة المحكمة التي تنظر طعن الحكومة، على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية".
وأضاف "قررت المحكمة أيضا تنحية الدائرة القضائية، التي تضم أكثر من 10 قضاة، بخلاف المحاكم الجنائية التي تضم رئيس محكمة وعضوي يمين ويسار، التي تنظر الطعن عن نظر القضية".
وفي تصريحات صحافية، أكد أحد محامي دعوى الرد، علي أيوب، أن المحكمة الإدارية العليا بهذا الحكم "توقف نظر طعن الحكومة، ويتعين عليها تحديد دائرة أخرى، غير التي رُدت لنظر طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود"
وأكدت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا، في حيثيات حكمها، بقبول طلب رد هيئة المحكمة التي تنظر طعن الحكومة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود، أن "الحكم الصادر اليوم جاء محايدا متجردًا من الميل لأي خصوم (...) فالقضاة المراد ردهم يفقدون الحياد والموضوعية في نظر طلب الرد (المقدم من محامين)، وأن بعض القضاة بالدائرة كانوا منتدبين إلى جهات حكومية، وبعض هذه الجهات خصم مباشر في الطعن".
وأوضحت أنه من أسباب قبولها رد المحكمة أيضا، "وجود سرعة غير عادية في نظر الطعن، وفي وقت غير مقرر لنظر الطعن وأمام دائرة محددة، ووجود ميل للدائرة على نحو متحيز".
وفي 21 حزيران/ يونيو الماضي، قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة القاضي يحيي الدكروري، بإلغاء الاتفاقية التي وُقعت بين مصر والسعودية في 8 نيسان أبريل الماضي، واستمرار الجزيرتين ضمن السيادة المصرية.
وفي 23 من حزيران/ يونيو، أقامت كل من الرئاسة والحكومة المصريتين طعنا عن طريق نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار رفيق عمر الشريف، أمام المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع الاتفاقية، والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة برفض الطعن.
وفي 26 حزيران/ يونيو، وأثناء نظر دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة القاضي عبد الفتاح أبو الليل، أولى جلسات الطعن، تقدم المحامي محمد عادل سليمان، أحد الخصوم بالدعوى، بطلب رد للمحكمة، لأسباب من بينها تدخل جهات حكومية في شأن القضية، وكون أحد أعضاء الهيئة القضائية يعمل في وزارة الخارجية المصرية، دون تفاصيل وقتها.
يُشار إلى أن مجلس الشورى السعودي، قد أقر الاتفاقية بالإجماع يوم 25 نيسان/ أبريل الماضي، فيما لم يصدق عليها البرلمان المصري كشرط لتصبح نهائية وسارية.
اقرأ/ي أيضًا | محكمة مصرية تقر ببطلان اتفاقية تيران وصنافير
وشهدت مصر، مظاهرات يومي 15، 25 نيسان/ أبريل الماضي، احتجاجًا على قرار الحكومة المصرية، بـ"أحقية" السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود، وقعها الطرفان في الشهر ذاته، الأمر الذي اعتبرته جهات معارضة وأحزاب سياسية "تنازلاً" من قبل الرئاسة والحكومة المصرية.
التعليقات