قضت محكمة مصرية، مساء اليوم، السبت، بالحبس ستة أشهر بحق 17 معارضًا لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وذلك لاتهامهم بـ"التظاهر دون ترخيص"، منتصف نيسان/ أبريل الماضي، بما عرف بجمعة الأرض.
وقضت محكمة جنح الجيزة (غربي القاهرة)، في حكم أولى قابل للطعن، بـ"معاقبة 17 معارضًا، حضوريًا، في 3 قضايا تظاهر بدون ترخيص، احتجاجًا على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، بالحبس 6 أشهر وبراءة اثنين".
وخلال جلسة اليوم، قضت المحكمة، في القضية المذكورة، بمعاقبة 7 متظاهرين بمنطقة أوسيم بمحافظة الجيزة (غربي القاهرة)، بالحبس 6 أشهر، ومثلهم لـ 10 آخرين، من منطقة إمبابة (غربي القاهرة)، في حين برأت ذات المحكمة متهمين اثنين من التظاهر؛ لضعف الأدلة وتناقض أقوال الشهود.
ويحق لمن صدر بحقهم أحكامًا، استئناف الحكم أمام محكمة جنح مستأنف؛ لإلغاء أو تخفيف العقوبة، وفى حالة تأييد الأحكام يكون أمام المتهمين الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، التي تعتبر أعلى هيئة قضائية للطعون في مصر.
وشهدت مصر، مظاهرات يومي 15، 25 نيسان/ أبريل الماضي، احتجاجًا على قرار الحكومة المصرية بـ"أحقية" السعودية في جزيرتي تيران وصنافير، شمال شرقي البحر الأحمر، بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود، وقعها الطرفان في الشهر ذاته، الأمر الذي يعتبر تنازلاً من الحكومة المصرية عن الجزيرتين، بحسب جهات مصرية معارضة.
وفي 21 حزيران/ يونيو الماضي قضت محكمة القضاء الإداري، بإلغاء الاتفاقية، واستمرار الجزيرتين ضمن السيادة المصرية.
وبينما لا تزال قضية "الجزيرتين"، متداولة داخل أروقة المحاكم المصرية، لحين الفصل في صحتها قضائيًا، أقر مجلس الشورى السعودي (البرلمان) الاتفاقية التي أبرمت بين الرياض والقاهرة، بالإجماع يوم 25 نيسان/ أبريل الماضي، فيما لم يصدق عليها البرلمان المصري كشرط لتصبح نهائية وسارية.
وردت الحكومة المصرية على الانتقادات التي وجهت إليها بعد توقيع الاتفاقية، بأن الجزيرتين تتبعان السعودية، وخضعت للإدارة المصرية عام 1967، بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض، بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل.
اقرأ/ي أيضًا | #تيران_وصنافير_مصرية: عواد لازم يتحاكم
وصدر قانون التظاهر بموجب قرار رئاسي في كانون الأول/ ديسمبر 2013، عقب مظاهرات شهدت مواجهات أمنية، ويوجب القانون إخطار من يريد التظاهر لوزارة الداخلية بمكان وموعد المظاهرة، وللوزارة الحق في أن ترفض، تضمن القانون عقوبات بالسجن والغرامة على المخالفين له، وأقره مجلس النواب عقب انعقاده، في كانون الثاني/ يناير الماضي، رغم انتقادات حقوقية محلية ودولية.
التعليقات