العفو الدولية: حبس السلطات المصرية لأمل فتحي مشين للغاية

أدانت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، اليوم الثلاثاء، الأنباء التي تُفيد بأن محكمة مصرية قد أيدت حكما بالسجن لمدة عامين إضافيين ضد الناشطة أمل فتحي، بعد أن انتقدت تقاعس السلطات بمعالجة ظاهرة التحرش الجنسي من خلال فيديو. 

وقالت مديرة الحملات لشمال أفريقيا بالمنظمة، نجية بونعيم، إن "قرار المحكمة بتأييد حكم الإدانة ضد أمل فتحي هو ظلم شديد. وحقيقة أن إحدى ضحايا التحرش الجنسي تُعاقب بالسجن لمدة عامين لمجرد التحدث عن محنتها هو أمر مشين للغاية. فهذا الحكم يمثل استخفافا بالعدالة، وينبغي أن يكون وصمة عار في ضمير السلطات المصرية".

وتابعت "فبدلاً من تعدّي السلطات المصرية على المنتقدين والأشخاص الذين يعبرون عن رأيهم بحرية، يجب عليها أن تلغي فورا حكم الإدانة ضد أمل فتحي، وأن تسقط جميع التهم الموجهة إليها".

وكانت فتحي قيد الحبس الاحتياطي على ذمة قضية منفصلة بتهمة "العضوية في جماعة إرهابية"، ضمن جرائم أخرى. وفي 27 كانون الأول/ ديسمبر، أُفرج عنها تحت شرطٍ، مما تطلب منها قضاء ساعة في مركز للشرطة بصفة أسبوعية، والتزامها مكان إقامتها إلا عندما تحتاج إلى حضور مواعيد طبية.

وكانت فتحي ظهرتفي مقطع مصوّر في أيار/ مايو الماضي، تضمن انتقادات لما قالت إنه "سكوت السلطات عن وقائع تحرش"، مُعبرة عن غضبها بعد تعرضها للتحرش، وانتقدت سوء الخدمات العامة في البلاد.

وتضمن الشريط المصوّر، سبابا وألفاظا "خادشة للحياء"، وفيها عبّرت فتحي عن الاستياء من الوضع العام، المهين للمواطن عامة وللمرأة خاصة، في مصر.