العفو الدولية: مصر تحتجز معارضين رغم قرارات بالإفراج عنهم

العفو الدولية: مصر تحتجز معارضين رغم قرارات بالإفراج عنهم
صورة توضيحية (أ ف ب)

اتهمت منظمة العفو الدولية، يوم أمس الأربعاء، مصر باحتجاز معارضين في السجون إلى "أجل غير مسمى"، وإبقائهم قيد الاحتجاز بالرغم من صدور أحكام قضائية تأمر بالإفراج عنهم.

وقالت المنظمة الحقوقية إنها وثّقت خمس قضايا تجاوزت فيها نيابة أمن الدولة العليا "أوامر المحكمة بالإفراج عن (المعارضين) من الاحتجاز التعسّفي عبر حبسهم في قضايا جديدة بالاستناد إلى تهم ملفّقة".

وأضافت أنّ "محاولة إبقائهم وراء القضبان إلى أجل غير مسمى" بمثابة "إشارة مقلقة" إلى ما وصل إليه نظام العدالة في البلاد.

وادعى مصدر أمني مصري أن الاعتقالات الجديدة تتوافق مع قرارات القضاء والمحاكم، بينما تصدر أوامر بالحبس الاحتياطي في حالة "الضرورة القضائية".

ووصفت مديرة حملات منظمة العفو الدولية في شمال إفريقيا، ناجية بونعيم، هذه الممارسة بأنّها "اتجاه مقلق".

وقالت إن هذا يجعل السجناء "المحتجزين على أسس زائفة يقعون في شرك ’الأبواب الدوّارة’ لنظام الاحتجاز التعسّفي في مصر".

ومن بين الحالات التي تم توثيقها تلك المتعلقة بابنة الشيخ يوسف القرضاوي، علا القرضاوي، وهي مسجونة منذ عام 2017 بسبب "انتمائها إلى جماعة إرهابية"، وفق منظمة العفو الدولية.

وبالرغم من صدور حكم قضائي في 3 تموز/ يوليو يأمر بالإفراج عنها، فإن نيابة أمن الدولة العليا "أمرت باحتجازها في اليوم التالي على ذمّة قضية أخرى لا أساس لها".

وقالت منظمة العفو إنّ علا القرضاوي استهدفت بسبب صلات والدها بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

وأشارت المنظمة أيضاً إلى الصحافي في قناة الجزيرة، محمود حسين، الذي اعتقل في القاهرة أواخر كانون الأول/ ديسمبر عام 2016 واتُهم ب"الانتماء إلى منظمة إرهابية" و"تلقي تمويل أجنبي" و"نشر معلومات كاذبة".

وأمرت المحكمة بالإفراج عنه في 21 أيار/ مايو، ولكن بعد أسبوع وجّهت إليه نيابة أمن الدولة العليا مجموعة أخرى من التهم وأصدرت أمرا جديدا باعتقاله.

يشار إلى أن منظمات حقوق الإنسان تتهم بانتظام حكومة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بتكميم المعارضة الإسلامية والعلمانية على السواء.

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية