السيسي يصادق على قانون "يقوض استقلالية عمل المجتمع المدني"

السيسي يصادق على قانون "يقوض استقلالية عمل المجتمع المدني"
(أرشيفية - أ ف ب)

صادق رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، للمرة الثانية على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، والذي يعد أكثر التشريعات المثيرة للجدل في البلاد، لما يحتويه من انتهاكات حقوقية. 

ووفق وكالة الأنباء الرسمية بمصر، "صادق السيسي على قانون ممارسة تنظيم العمل الأهلي الذي أقره مجلس النواب". 

ويعد قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، أكثر التشريعات المثيرة للجدل والانتقادات المحلية والدولية؛ إذ صدّق السيسي على نسخة سابقة منه في أيار/ مايو 2017، غير أنه أعاد التشريع للبرلمان مجددا للتعديل في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، إثر انتقادات، في سابقة هي الأولى من نوعها خلال عهده. 

وفي 14 تموز/ يوليو الماضي، وافق مجلس النواب المصري (البرلمان) على التشريع الذي صادق عليه السيسي اليوم، ويضم 107 مواد لتنظيم عمل المنظمات الأهلية في البلاد، وسط انتقادات ومخاوف محلية ودولية بفرض قيودًا على المجتمع المدني في مصر. 

وفي 25 تموز/ يوليو الماضي، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، في بيان، السيسي إلى عدم التصديق على القانون الذي قالت إنه "يفرض قيودًا ويقوض استقلالية عمل المجتمع المدني في مصر". 

ويحظر القانون الجديد في بعض بنوده ممارسة عدة أنشطة بدعوى إخلالها بـ"الأمن القومي"، كما يمنح السلطات صلاحية حل المنظمات جراء وقوع "مخالفات"، ويفرض غرامات تصل مليون جنيه (نحو 60 ألف دولار). 

وتتعرض مصر لانتقادات من جهات محلية ودولية بسبب الوضع الحقوقي فيها، وهو ما اعتادت أن تنفيه السلطات.