تواصل الاحتجاجات في لبنان وإصرار على إسقاط النظام

تواصل الاحتجاجات  في لبنان وإصرار على إسقاط النظام
(أ.ب.)

تواصلت الاحتجاجات في مختلف المحافظات اللبنانية لليوم الخامس على التوالي، فيما عبر متظاهرون بساحات الاعتصام في مختلف أنحاء البلاد، عن رفضهم للخطة الإصلاحية التي أعلنها رئيس الحكومة سعد الحريري، بعد جلسة للحكومة في القصر الرئاسي في العاصمة بيروت.

وزحف المحتجون إلى الساحات بأعداد كبيرة أمس، عقب كلمة الحريري، على وقع هتافات: "الشعب يريد إسقاط النظام".

وقال الناشط المدني سالم الغوش المشارك في الاحتجاجات، إن إقرار بنود إصلاحية بهذه السرعة يدل على مدى "فساد" الطبقة الحاكمة. وتساءل: لماذا لم تقر هذه الإصلاحات من الأساس؟

وشدد الغوش وهو من المنظمين للاحتجاجات على تمسك المتظاهرين بالبقاء في "الساحات حتى رحيلهم جميعا (الطبقة الحاكمة)".

ومن ساحة رياض الصلح وسط بيروت، أطلق المحتجون هتافات، بعد كلمة الحريري، تؤكد تمسكهم بالبقاء بالشارع، بينها "مش رح نرجع عالبيوت"، "مش حنخلي  الثورة تموت".

وأعلن الحريري،  يوم الإثنين، إقرار مجلس الوزراء لموازنة العام 2020 بدون ضرائب جديدة، مع إقرار بنود عدة وصفها بالإصلاحية، بينها خفض رواتب النواب والوزراء، وإلغاء وزارة الإعلام ومؤسسات وصفها بغير الضرورية، في محاولة لامتصاص غضب الشارع.

وقال أحمد الزين، أحد المتظاهرين، في بيروت،، إن هذه الورقة الإصلاحية للحريري هي "حقنة مورفين (مخدرة) جديدة"، ولن نلدغ من ذات الجحر مرتين.

الموقف نفسه تبناه الناشط علي حوحو، المشارك في التظاهرات بمنطقة برجا وسط لبنان، وقال إن الورقة الإصلاحية بمثابة "استمرار للفساد"، لأن الحكومة تعتزم بموجبها خصخصة قطاع الاتصالات الذي يدر أرباحا للخزينة، بينما لم يخصخص قطاع الكهرباء الذي يحقق عجزا كبيرا.

وتوجهت قوة من الجيش إلى الطريق الدولي، الرابط بين عدة مدن لبنانية، في محاولة للتفاوض مع المحتجين لفتح الطريق، بدون جدوى.

ويشهد لبنان، منذ مساء الخميس، تظاهرات غاضبة في عدة نقاط ببيروت ومدن أخرى، عقب إعلان الحكومة تضمين ضرائب جديدة في موازنة العام القادم، تطال قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي، وغيره، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.

من جهتها، أصدرت حملة "لحقي" المدنية بيانا، عبرت فيه عن رفضها لخطة الحريري. وقالت الحملة "لا ثقة، لا ثقة بإصلاحاتكم ونهجكم وعقلية منظومتكم، نرفض إصلاحات الحكومة الواهية غير الواقعية والفضفاضة والمضللة لكسب الوقت والمماطلة".

وشدّدت أنها لن تتراجع حتى "إسقاط حكومة الضرائب الجائرة والمحاصصة الطائفيّة وتحقيق كل المطالب"، وفق تعبيرها.

وفي مدينة صيدا، تلت إحدى المعتصمات كلمة باسم المحتجين قالت فيها "وعودكم لا تكفينا، ما لم تقوموا به من ثلاثين سنة لن تستطيعوا تنفيذه خلال 72 ساعة".

وفي وقت سابق، اعتبر رئيس الجمهورية ميشال عون، أن الاحتجاجات التي تعم البلاد تعبر عن "وجع الناس"، لكنه قال إن "من الظلم اتهام كل السياسيين بالفساد".

الكتل البرلمانية تؤيد إصلاحات الحريري وتحذر من البديل

وأعربت الكتل النيابية في لبنان عن تأييدها لحزمة الإصلاحات التي أعلن عنها الحريري، في محاولة لاحتواء احتجاجات حاشدة، لليوم الخامس على التوالي، تطالب بإسقاط النظام.

وأقر ممثلون عن تلك الكتل، في تصريحات للأناضول، بصعوبة استعادة ثقة المواطنين، لكنهم دعوا المحتجين إلى منح الحكومة فرصة لتطبيق تلك الإصلاحات كبداية، وحذروا من أن البديل هو الفراغ والفوضى والانهيار.

وقال النائب عن تكتل "لبنان القوي" أسعد درغام "من الطبيعي أن يكون للنواب والوزراء حصة بإعادة نهوض البلد، ما يعطي الثقة بأننا نتحمل المسؤولية تجاه الحالة الاقتصادية".

ورأى أن التحدي الأكبر هو "استعادة الثقة المفقودة اليوم لدى الشعب بالسلطة، والثقة لا تُطلَب من الناس، بل يجب أن تُريها الحكومة للمواطنين بالعمل الجدي والسريع، عبر تطبيق الإصلاحات، وعلى الشارع أن يؤمن بقدرته وإرادته التي ساهمت بإقرار الإصلاحات، لا سيما وأن هناك تواريخ محددة وضعتها الحكومة للتنفيذ".

وقال نائب عن كتلة "المستقبل"، سامي فتفت، إن "هذه الإصلاحات كنا ننتظرها منذ زمن، وهي إنجازات الناس اليوم؛ فإقرارها في ظل المفاوضات السياسية كان سيأخذ وقتا طويلا".

واعتبر أن "استعادة الثقة ليست بالأمر السهل اليوم، لكن الخطوة الأولى قد تكون بالإسراع بتنفيذ هذه الإصلاحات".

من جانبه، دعا نائب عن تكتل "الجمهورية القوية"، سيزار معلوف، إلى "منح فرصة للحكومة ولرئيس الحكومة ورئيس الجمهورية لتطبيق الإصلاحات".

وتابع معلوف أن "التطبيق الفعلي والسريع للإصلاحات من دون مد اليد على جيب الفقير ومنحه حقوقه هو من أدنى مقومات العيش الكريم وقد يعيد الثقة بين الشعب والسلطة 50 بالمئة".

اقرأ/ي أيضًا | يوم لبنان الحاسم