قرّر النّائب العام الماليّ في لبنان اليوم، الأربعاء، إحالة 3 وزراء اتصالات سابقين للتّحقيق من قِبَل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء (جهة تحقيق)، بتهم فساد بينها إهدار واختلاس أموال عامة وإثراء غير مشروع، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
وبحسب المصدر عينه، فإنّ "النائب العام الماليّ، القاضي علي إبراهيم، قد ادعى على وزراء الاتصالات السابقين نقولا صحناوي وبطرس حرب وجمال الجراح، كما "ادعى النائب العام المالي على مديري شركتي "ألفا" و"تاتش" (شركتا اتصالات) والمدير العام لهيئة "أوجيرو" (تابعة لوزارة الاتصالات)، بجرم إهدار واختلاس أموال عامة وإثراء غير مشروع، وأحال الملف إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت".
وفي المقابل، قال وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال جمال الجراح، إنّ المدّعي العام المالي ليس له الحقّ في الادعاء، موضحا: "عليه إحالة الملف على مجلس النواب للنظر في أمر الادعاء، علمًا أنّ ذلك يستوجب موافقة ثلثي أعضاء المجلس"، دون تفاصيل.
وقبل أيام، قالت مصادر مقرّبة من النائب العام المالي في لبنان، إن "الأيام المقبلة ستشهد استدعاء شخصيّات من جميع القوى السياسية". فيما أكدت المصادر، في حديث لوكالة أنباء "الأناضول"، مفضلة عدم الكشف عن هويتها، أنّ "جميع الأشخاص والمسؤولين الذين تحوم حولهم شبهات فساد سيذهبون إلى جلسات مساءلة قضائية، والأمور مفتوحة على الجميع من دون استثناءات".
ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر تحركًا شعبيًّا غير مسبوق شل الحركة في البلاد مع إغلاق المؤسّسات التربويّة والمصارف في أوّل أسبوعين من الحراك الذي يهدف إلى محاسبة الفاسدين والطبقة السياسيّة الحاكمة.
اقرأ/ي أيضًا | #بالدول_المتحضرة: لبنانيون يسخرون من الطبقة السياسية الحاكمة
التعليقات