عودة Airbnb للمستوطنات يعكس تراجع "احترام" حقوق الإنسان

أعلنت شركة تأجير المساكن عبر الإنترنت Airbnb، أمس الثلاثاء، تراجعها عن قرارها السابق بمقاطعة مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، لتعيد التعامل مع هذه الأماكن غير القانونية بموجب القانون الدولي

عودة Airbnb للمستوطنات يعكس تراجع

(أ ب أ)

أعلنت شركة تأجير المساكن عبر الإنترنت Airbnb، أمس الثلاثاء، تراجعها عن قرارها السابق بمقاطعة مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، لتعيد التعامل مع هذه الأماكن غير القانونية بموجب القانون الدولي.

وجاء تراجعها كقرار لإنهاء دعاوى قضائية قُدمت بحقها، عبر "التسوية"، لكنها أشارت إلى أنها بموجبها، ستتبرع بأي أرباح تحققها من مستوطنات الاحتلال، لمنظمات الإغاثة العالمية.

وكانت الشركة أعلنت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي أنها ستحذف نحو 200 منزل في المستوطنات من قوائمها استجابة لدعوات فلسطينية لعدم دعم الاحتلال الإسرائيلي لأراضي الضفة الغربية، الأمر الذي دفع بالأخير إلى رفض هذا القرار بشدة، وجرى الطعن عليه أمام بعض المحاكم الأميركية والإسرائيلية، كجزء من تفعيل ضغوطات كبيرة على منصة Airbnb، والتي كان من بينها تحديد نشاط المنصة في كافة أنحاء البلاد.

وكانت Airbnb قد كتبت على موقعها العام الماضي "لقد استنتجنا أنه ينبغي علينا إزالة القوائم في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة التي تشكل جوهر النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وأعلنت Airbnb تسوية الدعاوى القضائية المرفوعة عليها قائلة إنها "لن تمضي قدما في تنفيذ شطب الوحدات المعروضة في الضفة الغربية من قوائم الأماكن المتاحة لديها".

وجاء في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني "لكن Airbnb لن تأخذ أي أرباح من هذا النشاط في المنطقة" مما يعني أن السياسة الجديدة لن تميز بين قوائم المستوطنات والقوائم الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف البيان "سيتم التبرع بأي أرباح تجنيها Airbnb (...) لمنظمات غير هادفة للربح مكرسة للمساعدة الإنسانية تخدم الناس في مناطق مختلفة من العالم".

وردا على قرار Airbnb، أعربت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن أسفها في بيان قالت فيه إن "قرار Airbnb المخيب للآمال تراجع على ما يبدو عن موقفها بالاحترام الكامل للحقوق". وأضاف البيان "بمواصلة النشاط في المستوطنات فإنهم يظلون متواطئين في الانتهاكات الناجمة عن المستوطنات".

 

التعليقات