وزارة المعارف تضع خطة تشتمل على "ماراثونات تعليمية"..

وزارة المعارف تضع خطة تشتمل على "ماراثونات تعليمية"..

تعمل وزارة المعارف على بلورة خطة لمساعدة الطلاب الذين سيتقدمون لامتحانات "البجروت" في الموعد الشتوي، مع تجدد التعليم في المدارس فوق الابتدائية يوم الخميس القادم، في أعقاب أوامر المنع التي صدرت للمعلمين من قبل المحكمة القطرية للعمل. كما طالبت وزارتا المعارف والمالية من المحكمة القطرية للعمل إلزام المعلمين العرب بالعودة إلى التعليم في الأيام القريبة، وليس مع انتهاء عطلة "الحانوكا"، مثلما تقرر في المحكمة، وفي المقابل فإن لجان المعلمين في عشرات المدارس الثانوية أعلنوا أنهم لن يلتزموا بأوامر المنع.

وجاء أن خطة وزارة المعارف تتركز بطلاب الصفوف الحادي عشر والثاني عشر، وتشتمل على ساعات مركزة "ماراثونات تعليمية" تتم بعد ساعات الدوام المدرسي، وتتركز في المواضيع التي يمتحن فيها الطلاب في المواعيد الشتوية.

كما طرحت إمكانية أخرى وهي أن تكون هذه "الماراثونات التعليمية" في ساعات الدوام الدراسي، على حساب مواضيع أخرى، أو إجرائها في أيام الجمعة. وبحسب المديرة العامة لوزارة المعارف، شلوميت عاميحاي، فإن من بين المواضيع التي تتم مناقشتها مع منظمة المعلمين هي موافقتهم، وبأية ظروف على إجراء هذه "الماراثونات التعليمية".

علاوة على ذلك، جاء أن وزارة المعارف تميل إلى إلزام المدارس بالأخذ بعين الاعتبار العلامات من العام الماضي لدى حساب العلامة الواقية للطالب، والتي يفترض أن تعكس إنجازات الطالب. وتأتي هذه الخطوات في أعقاب الإضراب الذي بدأ منذ العاشر من تشرين الأول/ أوكتوبر، ما يعنى أن الطلاب لم يتعلموا منذ بداية العام الدراسي سوى 20 يوما.

تجدر الإشارة إلى أن الامتحانات المذكورة من المقرر أن تبدأ في الثاني من كانون الثاني/ يناير، وتستمر لمدة شهر.

وكانت وزارتا المالية والمعارف قد طلبتا من المحكمة القطرية للعمل بإلزام المعلمين في المدارس العربية بالعودة إلى التعليم في الأيام القريبة، وذلك لأنه، وخلافا للوسط اليهودي الموجود الآن في عطلة "الحانوكا"، فإن الطلاب العرب سوف يخرجون في عطلة في الثامن عشر من الشهر الجاري، يحل خلالها أعياد الأضحى والميلاد ورأس السنة. وكانت وزارة المعارف قد توجهت بهذا الطلب إلى منظمة المعلمين، يوم أمس الأول، إلا أنه رفض.

إلى ذلك، يتزايد عدد المدارس التي أعلن المعلمون فيها أنهم لن يعودوا إلى التعليم في الثالث عشر من الشهر الجاري، مثلما قررت المحكمة القطرية للعمل. وحتى الآن بلغ عدد هذه المدارس 35 مدرسة ثانوي، في حين سوف يقرر المعلمون في عدد من المدارس الأسبوع القادم، بعد الحصول على استشارة قضائية بشأن تبعات خرق أمر المحكمة، حيث تتراوح العقوبة ما بين التوبيخ لتصل حد الفصل.

وكانت منظمة المعلمين فوق الابتدائيين قد أعلنت بشكل رسمي أنها ستلتزم بأمر المحكمة. ومن المقرر أن يجتمع الأسبوع القادم كبار المسؤولين في وزارة المعارف مع ممثلي النيابة العامة لدراسة كيفية مواجهة إمكانية خرق أوامر محكمة العمل.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018