السماح بنشر تفاصيل جزئية عن "قضية أمنية إسرائيلية خطيرة"..

بعد أسابيع من فرض حظر النشر، من المتوقع أن تسمح المحكمة المركزية في تل ابيب، صباح اليوم الخميس، بالنشر عن قسم مما أسمي بـ"قضية أمنية خطيرة".

وكانت وسائل الإعلام الأجنبية قد نشرت في الأسابيع الأخيرة تفاصيل "المتورطون" في القضية، إضافة إلى التهم المنسوبة لهم، بيد أنه فرض أمر منع نشر جارف على كافة وسائل الإعلام الإسرائيلية.

يذكر أنه مع منع أمر النشر الجارف فإن الصحافة الغربية قامت بنشر تقارير موسعة، خاصة في أوروبا والولايات المتحدة.

وجاء أنه من المتوقع أن يقوم جهاز الأمن العام (الشاباك) والجيش الإسرائيلي والنيابة بسحب معارضتهم لاستمرار فرض منع النشر على "الفضيحة الأمنية – الإعلامية"، والذي صدر قبل 3 شهور ونصف. ومن المتوقع أن يتم التوجه إلى المحكمة المركزية بطلب السماح بنشر جزئي عن بعض التفاصيل. وبناء عليه فمن المتوقع أن يتم نشر أسماء "المتورطين" في القضية والتهم الموجهة ضدهم.