اسرائيل تنفي مطالبة واشنطن لها الشروع باخلاء البؤر الاستيطانية فورا

نفت مصادر سياسية رسمية في القدس، صباح اليوم (الاربعاء)، ان تكون واشنطن قد طالبت اسرائيل الشروع فورا، باخلاء البؤر الاستيطانية التي اقيمت بشكل عشوائي، او ما يسمى في القاموس الاسرائيلي بـ"نقاط الاستيطان غير القانونية"، اضافة الى تنفيذ الوعود ببدء ازالة الحواجز العسكرية المقامة داخل المناطق الفلسطينية المحتلة. مع ذلك، قالت المصادر "ان اسرائيل ستنفذ كل تعهداتها لواشنطن".

وكان مصدر في الادارة الاميركية قد قال ان ادارة الرئيس بوش تتوقع ان تبدأ حكومة شارون، فورا، بعد ان صادقت على خطة فك الارتباط، تنفيذ التعهدات التي تضمنتها رسالة مدير ديوان رئيس الحكومة، دوف فايسغلاس، الى مستشارة الرئيس الاميركي لشؤون الامن القومي، والتي ارفقت برسالة التعهدات التي سلمها رئيس الوزراء اريئيل شارون الى الرئيس الاميركي، مقابل رسالة الضمانات الاميركية، خلال قمة واشنطن، في نيسان الماضي.

وقال المصدر الاميركي الذي يرافق الرئيس جورج بوش الى قمة الدول الثماني الصناعية الكبرى في سي ايلاند بجورجيا، انه بعد مصادقة حكومة شارون على خطة فك الارتباط لم يعد امامها اي عذر يبرر عدم تنفيذها لتعهداتها. واضاف "ان واشنطن تتفهم انه لا يمكن نشر موعد محدد لاخلاء البؤر، لكنه بعد المصادقة على خطة فك الارتباط حان الوقت لتنفيذ التعهدات. لقد تحولت هذه المسألة الى اعبة تتقاذفها قوات الامن والمستوطنين، ونحن نريد رؤية نهاية لها. لقد انتهت كل الذرائع".

في هذه الاثناء، اعربت مصادر اميركية عن تخوفها من ان تقود الازمة السياسية التي تواجهها حكومة شارون، حاليا، الى اجراء انتخابات جديدة في اسرائيل، الامر الذي سيعيق تنفيذ خطة فك الارتباط. الا ان مصادر في مكتب شارون، قالت امس، انه ينوي تنفيذ الخطة ودفعها الى الامام حتى لو تقرر اجراء انتخابات مبكرة في اسرائيل.

يشار الى ان حكومة شارون باتت تعتمد منذ يوم امس، بعد استقالة عضوين من حزب المفدال من الائتلاف، على 59 نائبا فقط، الامر الذي يهددها بالسقوط اذا ما تمكنت المعارضة من تجنيد ال61 نائبا الاخرين لدعم اقتراح بحجب الثقة وطرح مرشح آخر لرئاسة الحكومة، لكنها مسألة يستبعدها المحللون السياسيون وحتى حزب الليكود نفسه، نظرا للفوارق الايديولوجية الكبيرة التي قد تعيق اتفاق الكتل التي تشكل معارضة للحكومة الحالية على مرشح آخر..

وحسب مصدر في مكتب شارون، فان هذه الحقيقة تجعل شارون يواصل العمل بهدوء، خاصة بعد حصوله على شبكة امان من قبل حزب العمل، هذا الاسبوع، علما ان العمل امتنع عن دعم اقتراحين بحجب الثقة عن الحكومة، الاثنين الماضي، اضافة الى قيامه بسحب اقتراحه الخاص، وذلك في ضوء مصادقة حكومة شارون على خطة فك الارتباط. وقال المصدر "ان العمل على دفع الخطة الى الامام لا يجري على صعيد الكنيست والحكومة، وانما داخل لجان فرعية، وستواصل هذه اللجان عملها حتى اذا تقرر اجراء انتخابات".

وقالت مصادر سياسية اخرى ان شارون ينوي الانتهاء من اعداد الخطة للتنفيذ حتى نهاية اذار من العام المقبل، وهو الموعد الذي التزم به في القرار الحكومي.

وحذر المصدر الاميركي المرافق لبوش من المماطلة الاسرائيلية الزائدة بتنفيذ الخطة، وقال: اذا اتضح بعد تسعة أشهر ان الحكومة لا تتعامل بشكل جدي مع قرار اخلاء المستوطنات فسيكون ذلك بمثابة خطأ كبير سيؤثر على العلاقات الاسرائيلية مع الكثير من الدول، ومن بينها الولايات المتحدة".

وحسب المصدر الاميركي، ايضا، تطالب الولايات المتحدة اسرائيل ببدء التداول حول المستقبل الاقتصادي لقطاع غزة. واعرب المصدر عن ترحيب الادارة بالمباحثات الاسرائيلية - المصرية الاخيرة، قائلا انها بداية صحيحة.