الحكومة الاسرائيلية تبلور مشروع قانون يمنع الاضراب في القطاع العام الا بموافقة 20% من المستخدمين

تعمل الحكومة الاسرائيلية على بلورة مشروع قانون اقل ما يمكن القول عنه انه قانون قراقوشي، يستهدف الضغط على المستخدمين الحكوميين كي يمتنعوا عن الاضراب لأي سبب كان. ويقضي المشروع المقترح بمنع الاضراب في المؤسسات الحكومية، والسلطات المحلية، الا بموافقة 20% من المستخدمين، عبر تصويت سري.

وحسب مصدر اسرائيلي كان من المقرر ان يقوم وزير الصناعة والتجارة ايهود اولمرت، بتقديم مشروع القانون الى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع القانوني، امس الاول، لكنه قرر تأجيل ذلك الى ما بعد اجتماعه برئيس نقابة العمال العامة، عمير بيرتس الذي اعرب عن قلقه العميق ازاء المشروع المقترح. وقال بيرتس انه يخشى ان يؤدي القانون المقترح الى اضعاف مكانة نقابة العمال.

واعربت اوساط قضائية عن خشيتها من ان يؤدي مشروع القانون المقترح الى انزال ضربة قاسمة بحقوق مستخدمي الدولة والسلطات المحلية ، ذلك ان القانون الذي يشترط اعلان الاضراب بموافقة 20 % من المستخدمين الذين يعملون لدى مشغل واحد، يعتبر كل مستخدمي المؤسسات الحكومية والسلطات المحلية يعملون لدى مشغل واحد، هو الحكومة. ما يعني انه اذا اراد عشرة مستخدمين في سلطة محلية معينة، او في مكتب حكومي معين اعلان الاضراب بسبب المس بحقوقهم او لسبب ما، فانهم لن يتمكنوا من فعل ذلك الا بموافقة 20% من مستخدمي الدولة والسلطات المحلية كلها، ما يساوي موافقة 10 الاف مستخدم على الاقل، ما يعني ان تمرير مثل هذا القانون سيمنع حدوث اضرابات في اي مؤسسة رسمية الا اذا كانت دوافع الاضراب تمس بالمستخدمين كلهم او بالنسبة التي سيحددها القانون. وفي هذا اعتداء واضح على حقوق العاملين.

كما سينزل هذا القانون القراقوشي ضربات حتى بمن لا يشارك في الاضراب. اذ يحدد المشروع المقترح، انه في حالة اعلان الاضراب في جهاز خدمات الدولة لن يتم دفع مقابل العمل لساعات اضافية لكل مستخدمي الدولة بما في ذلك المستخدمين الذين لم يشاركوا في الاضراب.