المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية: قرارات المحاكم العسكرية لا تعتبر أدلة في المحاكم المدنية

في سابقة قد تلقي بظلالها على قضايا التعويض التي يقدمها إسرائيليون ضد الفلسطينيين، حدد المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، ميني مزوز، أن الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية لا يمكن أن تستخدم كدليل في محاكم مدنية.

وجهة النظر تلك جاءت في رسالة قدمها مزوز للمحكمة العليا في إطار مداولاتها في قضية تعويضات ضد السلطة الفلسطينية، قدمتها عائلة الجندي "فاديم ناركيس" الذي قتل في عملية التنكيل الشهيرة عام 2000 في رام الله.

وحسب مزوز: "المحكمة العسكرية لم تُنشأ حسب القانون الإسرائيلي، لهذا فإن الاستنتاج المنطقي هو أن الحديث يدور عن محكمة أجنبية حكمها غير مقبول في إسرائيل".

وإذ أشاد مزرز بـ«مهنية وأمانة» القضاة العسكريين، أضاف أن «تعيينهم يتم ضمن الصلاحيات المخولة لقائد الجيش في المنطقة، وتختلف إجراءات اختيارهم وتعيينهم عن الإجراءات المتبعة وفق القانون الإسرائيلي».

ويضيف: " الاستنتاج المشتق هو أن الجهاز القضائي العسكري، هو جهاز منفصل ومستقل.. والقانون الإسرائيلي لا يسري عليه بشكل مباشر ولا يمنحه صلاحياته. لهذا فإن المحكمة العسكرية تعتبر عمليا في هذا السياق محكمة أجنبية ".

وأضاف مزوز: " إن استقلال المحاكم العسكرية وانفصالها عن الجهاز القضائي الإسرائيلي، يتوافق مع قواعد القانون الدولي، التي تقضي بأنه يمنع سريان قانون الدولة بشكل مباشر على الضفة الغربية". وأشار إلى أن أقواله «ليس من شأنها أن تمس بسريان أحكام المحاكم العسكرية في الضفة الغربية وفقا للقوانين المعمول بها هناك».

يشار إلى أنه بعد شهرين من عملية القتل قدمت عائلة ناركيس دعوى تعويضات للمحكمة المركزية في القدس ضد السلطة الفلسطينية وطالبتها بدفع مبلغ 65 مليون شيكل.

وبعد ثماني سنوات من المداولات، بدأت المحكمة مؤخرا بالنظر في دلائل الإثبات، وقامت محامية عائلة الجندي بتقديم قرارات المحكمة العسكرية التي أدانت 16 فلسطينيا بالضلوع في عملية التنكيل التي أسفرت عن مقتل الجندي والتي تشمل أحكاما عالية تصل للمؤبد، كدليل إدانة. إلا أن المحامي يوسف أرنون الذي يمثل السلطة الفلسطينية اعترض على تقديم قرارات المحكمة العسكرية مبررا رفضه بأن «المحاكم العسكرية غير مخولة بالعمل في إسرائيل لذلك لا يمكن استخدام أحكامها كدليل في قضية مدنية في إسرائيل».

ولكن القاضي دروري الذي يتولى النظر في الملف قبل أحكام المحكمة العسكرية كدلائل في الملف ورفض اعتراض أرنون، فتقدم المحامي أرنون باستئناف للمحكمة العليا التي طلبت بدورها وجهة نظر المستشار القضائي للحكومة، والتي جاءت مخالفة لقرار القاضي دروري.

وقال، مزوز إن «مسألة التشابه والمقاربة بين جهاز القضاء الإسرائيلي وبين العسكري كما تعامل معها القاضي دروري ليست ذات صلة، وكان يتعين على المحكمة المركزية فحص إذا ما كانت المحكمة العسكرية مخولة بالنظر في قضايا داخل إسرائيل أم لا».

وتطرق مزوز بشكل مباشر للقضية العينية، قائلا: " من الواضح أن استخدام الأحكام العسكرية يسهل على العائلة إدارة الدعوى، ولكن السؤال المطروح على المحكمة في هذه القضية هو سؤال قضائي عام، وينبغي فحصها في هذا السياق.