صادق مؤتمر حزب الليكود الاسرائيلي الحاكم، وسط عاصفة من الاحتجاج، والغضب، على الاقتراح الذي عرضه رئيس المؤتمر، الوزير يسرائيل كاتس، بناء على طلب رئيس الحكومة، اريئيل شارون، والذي يقضي بطرح خطة فك الارتباط على المنتسبين الى الليكود للمصادقة عليها.
وقد اجرى كاتس التصويت على هذا الاقتراح بشكل غامض وفي اطار التصويت على جملة من الاقتراحات الاخرى، الامر الذي اثار غضب المعارضين لخطة فك الارتباط. وبرز بشكل خاص غضب النائب ميخائيل ايتان، الذي هب عن مقعده على المنصة وتوجه نحو يسرائيل كاتس موبخا اياه على اختطاف التصويت بهذا الشكل.
ولم يختلف خطاب شارون عن خطاباته السابقة من حيث جوهر التحريض على الفلسطينيين ونعتهم بالارهاب. وقد بدأ شارون خطابه وسط عاصفة من الهتافات المعارضة والمؤيدة لسياسته، واستغل الحدث لشن هجومه المعتاد على الفلسطينيين واتهام قيادتهم بالارهاب والعجز عن مكافحة الارهاب"، زاعما ان اسرائيل اضطرت الى العمل ضد "الارهاب" لأن اسرائيل تريد السلام،" مدعيا ان الوصول الى السلام يتم فقط عبر طريق محاربة "الارهاب". واعلن نيته مواصلة شن حربه ضد الفلسطينيين الذين نعتهم بالارهابيين. مهددا بالوصول عاجلا ام آجلا الى كل من نعتهم بتنفيذ العمليات وارسال الفدائيين "لقتل اليهود" على حد زعمه..
واكد شارون ان حكومته ستواصل سياسة الاغتيالات كما فعلت قبل ايام. ويقصد اغتيال الشيخ احمد ياسين.
وزعم شارون ان غياب الشريك المفاوض في الجانب الفلسطيني هو الذي يدفع اسرائيل الى العمل من جانب واحد، متعهدا بمنح الاولوية لامن اسرائيل وسكانها في كل مخطط. ورغم تحدثه عن خطة فك الارتباط الا ان شارون لم يذكرها حرفيا.
وقال انه من المناسب طرح الامور للحسم الديموقراطي، لذلك قرر التجاوب مع اقتراح وزير الزراعة يسرائيل كاتس، باجراء استفتاء عام حول الخطة التي سيعرضها. وهنا ايضا لم يذكر اي خطة يقصد.
وتطرق شارون الى المعارضين لخطته قائلا: من المسموح به الاختلاف في الرأي قبل الحسم، والالتفاف حول القرار بعد اتخاذه، وقال ان نتائج الاستفتاء ستكون ملزمة للجميع.
يشار الى ان المعارضين للانسحاب استقبلوا شارون لدى دخوله الى القاعة واثناء خطابه بهتافات التحقير..
وقال النائب ميخائيل ايتان في ختام المؤتمر ان كاتس اختطف التصويت واحدث تغييرا غير قانوني في دستور الحزب، واتهم انصار شارون بفتح ابواب القاعة امام كل من هب ودب، وان غالبية المتواجدين يف القاعة لم يكونوا من اعضاء المركز، وانما احضروهم لتأييد المقترحات التي عرضها كاتس بشكل عاجل دون السماح حتى بمناقشتها او الاعتراض عليها.
وجاء انعقاد مؤتمر الليكود في ظل توصيات المدعية العامة للدولة بتقديم لائحة اتهام ضد شارون بتهمة تورطه بأعمال الفساد وتلقيه الرشوة من رجل الأعمال دافيد أبيل.
وقد حظي شارون أمس بدعم من قبل وزراء الليكود بخصوص التهم الموجهة له، بينما استغل اليمين الإسرائيلي توصيات المدعية العامة لمهاجمة خطة شارون لفك الارتباط.
وكان شارون قد صرح أمس، الاثنين، خلال جلسة لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، انه في حالة "انسحاب كتل اليمين، والاتحاد القومي والمفدال من الحكومة باعقاب مصادقة الحكومة على خطة فك الارتباط، فلن أذهب لانتخابات جديدة، بل سأشكل في نفس اليوم حكومة بديلة".
وقد طالبت كتل اليمين شارون بعدم اتخاذ أي خطوة سياسية حتى صدور قرار المستشار القانوني للحكومة بخصوص تقديم لائحة اتهام ضده.
وتتواصل ردود الفعل حول توصيات المدعية العامة للدولة. فقد طالب وزير السياحة، بني الون، شارون بتأجيل زيارته الى الولايات المتحدة، وعدم مواصلة الحديث عن خطة فك الارتباط الى حين صدور قرار المستشار القانوني للحكومة.
أما رئيس حزب المفدال، ايفي ايتام، فقد قال: "من الممنوع ان يسافر رئيس الحكومة الى واشنطن والتعهد بتنفيذ خطط قد تقرر مصير الدولة دون حصوله على تأييد الحكومة".
وفي حين هاجم وزير الخارجية، سلفان شالوم، خطة شارون لفك الارتباط، الا انه هاجم المدعية العامة بشدة بسبب توصياتها ووقف الى جانب رئيس الحكومة، معربا عن تأييده المطلق لشارون.
ووصف ميخائيل ايتان عضوي رئاسة الحزب، الوزير يسرائيل كاتس، والمدير السابق لمكتب شارون، اوري شني بالختم المطاطي، مضيفا ان "الجميع يعرفون بأنهما كالدمى ينفذان ما تقوله عائلة شارون".
وجاء هجوم ايتان الشديد هذا على شارون وحزبه، في تصريحات ادلى بها للاذاعة الاسرائيلية، تعقيبا على رفض السماح له بالتحدث امام مؤتمر الحزب الذي سيبدأ اعماله، مساء اليوم.
وفي غضون ذلك كشف موقع صحيفة "معريف" على الانترنيت عن تفاصيل التفاهمات التي توصل اليها شارون مع قيادات حزب العمل حول تشكيل حكومة وحدة. وتقول الصحيفة ان توصيات المدعية العامة للدولة بتقديم لائحة اتهام ضد شارون أدت الى تجميد الاتصالات بين الطرفين.
وتقول الصحيفة ان شارون توصل الى اتفاق سري مع ممثلي حزب العمل والذي يتطرق الى تفاصيل تشكيل حكومة وحدة والمقابل الذي سيحصل عليه حزب العمل.
وتذكر الصحيفة ان دوف فايسغلاس، مدير مكتب شارون، وحاييم رامون من حزب العمل كانا قد توصلا باسم حزبيهما الى اتفاق شبه نهائي حول ذلك.
ومن النقاط التي يتناولها الاتفاق السري: جدول زمني للانسحاب من غزة، على ان لا يتعدى فترة العام؛ حصول حزب العمل على ست او سبع وزارات، بما في ذلك وزارة الخارجية (طبعا هذه الوزارة هي المحببة لدى شمعون بيرس).
وباعقاب الكشف عن تفاصيل الاتفاق السري لم يصدر أي نفي من قبل حزب العمل. واكتفت قيادات حزب العمل بالقول انه يجب الانتظار لمعرفة ماذا سيفعل المستشار القانوني للحكومة مع توصيات المدعية العامة.
التعليقات