النائبة زعبي: لا نثق ولن نتعاون؛ الحكومة الإسرائيلية تصادق على "لجنة تيركل" وتركيا ترفض..

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، إنه على قناعة بأن النتائج التي ستتوصل إليها "لجنة تيركل" سوف تثبت أن "الهدف الإسرائيلي كان عملية دفاعية معقولة تتماشى مع أعلى المعايير"، وذلك بهدف الحفاظ على حرية العمل للجيش الإسرائيلي وتوفير رد مقنع للمجتمع الدولي.

جاءت أقواله هذه في بداية جلسة الحكومة صباح اليوم، الإثنين، والتي صادقت بالإجماع على تعيين "لجنة تيركل" لتقوم بفحص "أحداث أسطول الحرية".

وجاء أنه سيكون من بين أعضاء اللجنة ثلاثة إسرائيليين، بينهم قاضي المحكمة العليا سابقا يعكوف تيركل، وجنرال الاحتياط ورئيس "التخنيون" سابقا عاموس حوريف، والبروفيسور في القانون الدولي شبتاي روزين (93 عاما). وإضافة إلى الإسرائيليين فهناك مراقبان دوليان؛ بريطاني ويدعى ويليام ديفيد تريمبل من شمال إيرلندا وحاصل على جائزة نوبل للسلام، وكين فوتكين المدعي العسكري السابق في كندا.

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن تريمبل هو رئيس حكومة شمال إيرلندا سابقا، وقد انضم قبل أسبوعين في باريس إلى مبادرة أطلق عليها "أصدقاء إسرائيل"، والتي بادر إليها مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة سابقا، دوري غولد، الذي يعتبر مقربا من نتانياهو.

كما تجدر الإشارة إلى أن المراقبين الأجنبيين سوف يشاركان في مباحثات اللجنة، ولكن بدون حق التصويت بشأن الإجراءات والنتائج التي تتوصل إليها اللجنة. كما أنه من صلاحية رئيس اللجنة أن يقرر أية وثائق أو معلومات معينة يمنع المراقبان من الاطلاع عليها، في حال "اعتقد أن كشف هذه المواد من الممكن أن يمس بأمن الدولة".

وقال نتانياهو إن اللجنة ستعمل على أساس "الحفاظ على حرية العمل لجنود الجيش الإسرائيلي وتأكيد مصداقية التحقيق العسكري" أولا، وثانيا "توفير إجابة موثوقة ومقنعة للدول المسؤولة في المجتمع الدولي".

وبحسبه فإن "قرار الحكومة سوف يوضح للعالم أن إسرائيل دولة تعمل بموجب القانون وبمسؤولية وشفافية"، على حد تعبيره.

وقال بيان مكتب رئيس الحكومة إن اللجنة ستقوم بفحص "قانونية عملية سلاح البحرية وملاءمتها للقانون الدولي، والظروف الأمنية التي أدت إلى فرض الحصار البحري على قطاع غزة، وملاءمة الحصار للقانون الدولي".

كما ستقوم بفحص "عملية سلاح البحرية في وقف أسطول الحرية، وما قام بها منظمو أسطول الحرية، مع التركيز على منظمة IHH التركية، وفحص هوية المشاركين في الأسطول".

كما جاء أن اللجنة ستقوم بفحص قضية أخرى مرتبطة بتقرير غولدستون، والتي تستند إلى المطالبة بإجراء تحقيق دولي ضد إسرائيل، على اعتبار أن إسرائيل لا تستطيع التحقيق مع نفسها. وستقوم اللجنة بـ"فحص إذا ما كانت آلية الفحص والتحقيق الإسرائيلية في الشكاوى ذات الصلة بخرق قوانين الحرب تلائم إسرائيل بموجب القانون الدولي".

وجاء أيضا أن رئيس الحكومة ووزير الأمن وعددا من الوزراء ورئيس هيئة أركان الجيش سوف يمثلون أمام اللجنة.

يذكر أن الولايات المتحدة رحبت بالقرار، ونقل عن البيت الأبيض أن "الحكومة الإسرائيلية قامت بخطوة مهمة"، وأنه "يجب أن يتاح لإسرائيل، مثل أي شعب آخر، أن يحقق في أحداث تتصل بأمنها القومي".

وبحسب البيت الأبيض فإنه لدى إسرائيل "جهاز قضائي عسكري يعمل بموجب المعايير الدولية".
عقبت النائبة حنين زعبي على إقامة لجنة الفحص الاسرائيلية لتقصي حقائق جريمة القرصنة الاسرائيلية بالقول إنها وكل من شارك في أسطول الحرية لا يثق ولن يتعاون مع هذه اللجنة، لكونها لجنة أعدت لايجاد مبررات قانونية لما ارتكبه الجيش الإسرائيلي من مخالفات قانونية وجرائم على "قافلة الحرية".

وانتقدت النائبة زعبي بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية إقامة هذه اللجنة، التي هدفت إلى امتصاص الغضب والمطالبات الدولية بتشكيل لجنة تحقيق دولية كما ينص على ذلك القانون الدولي، الذي يعطي لتركيا الحق في هذا المطلب، إذ قامت إسرائيل بإعتدائها على سفينة تحمل العلم التركي وسط المياه الدولية، بخرق السيادة التركية، أي عملياً بالإعتداء على الدولة التركية.

وفيما يتعلق باللجنة شددت النائبة زعبي على أن تركيبة اللجنة وصلاحياتها وأهدافها تحدد مسبقاً النتيجة التي ستصل إليها، فالمراقبون الدوليون، أحدهم "صديق إسرائيل" بشكل معلن، ليس لديهم الحق في تحديد مجريات الفحص أو التصويت على نتائجه.

وأضافت قائلة: " لتعلم اللجنة أنه لن يتعاون معها أي ممن كانوا على ظهر السفينة، أي ستكون لجنة دون شهود لا من طرف الجيش ولا من طرف المتضامنين، مما يعني أننا لسنا أمام أي نوع من أنواع التحقيق الجدي".

إضافة إلى ذلك، شددت النائبة زعبي على خطورة هذه اللجنة التي ساوت بين طرفين، طرف مدني ساهم في نشاط سياسي شرعي وعلني لكسر الحصار على غزة، وبين جيش ارتكب عملية قرصنة وجريمة في عمق المياه الدولية.

من جهة أخرى، أكدت النائبة زعبي أنه عمليا، وبعد الفيتو الأمريكي ضد لجنة تحقيق دولية في الأمم المتحدة، يبقى لتركيا كدولة وللمواطنين الأتراك الذين كانوا على السفينة، ولآخرين، الحق في فتح مسار تحقيق خاص بهم، وفي تقديم شكوى للمستشار القضائي للحكومة التركية، مطالبين بفتح تحقيق جنائي ضد الجنود الاسرائيليين. ويحق عندها لتركيا استدعاء الجنود الإسرائيليين والتحقيق معهم على الاعتداء على السيادة التركية، بما في ذلك محاكمة والمستوى السياسي الذي ساعد في تنفيذ الجريمة الجنائية المخالفة للقانون الدولي، كما ويحق لتركيا رفع دعاوى جنائية ضد المخططين والمنفذين، دون أن يحق لأي دولة أن تطعن في هذا الحق.

وأنهت النائبة زعبي مؤكدة على أنها ستبذل كل الجهود اللازمة وعلى كافة الأصعدة للإصرار على إقامة لجنة تحقيق دولية، وأن شهادتها وشهادات جميع المتضامنين لما حدث ستقدم لهذه اللجنة فقط.قالت تركيا على لسان وزير الخارجية أحمد داود أوغلو إنها "لا تثق إطلاقا" بأن "إسرائيل الدولة التي نفذت مثل ذلك الهجوم على قافلة مدنية في المياه الدولية ستجري تحقيقا محايداً".

وأضاف "أي تحقيق أحادي تجريه إسرائيل لن يكون ذا قيمة لنا" مؤكداً مطلب بلاده تشكيل لجنة "تحت إشراف مباشر للأمم المتحدة" وبمشاركة تركيا وإسرائيل.

وأكد داود أوغلو للصحفيين في أنقرة، اليوم الاثنين، أنه ما من قانون يجيز أن يقوم المُدَّعَى عليه (إسرائيل) بدور المدعِي العام والقاضي في آن واحد.

كما حذر مجدداً من أنه إذا لم تشكل لجنة دولية وإذا واصلت إسرائيل تجاهل مطالب بلاده "العادلة" فإن "من حق تركيا أن تراجع من جانب واحد علاقاتها بإسرائيل وأن تطبق عقوبات" عليها.

وقال أيضا إن أنقرة "تنتظر بصبر أن يتصرف المجتمع الدولي بطريقة موضوعية، وإلا فستكون هناك إجراءات قد نتخذها".

وعبر الوزير عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة "ستعمل نهاية المطاف للدفاع عن حق مواطنيها في الحياة" في إشارة إلى أن أصغر ضحايا الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية كان شاباً يحمل الجنسية الأميركية