لجنة المالية والداخلية تقرر تأجيل البت في مسألة دمج السلطات المحلية

لجنة المالية والداخلية تقرر تأجيل البت في مسألة دمج السلطات المحلية

قررت لجنة المالية والداخلية البرلمانية، مساء اليوم، تأجيل البت في مسألة دمج السلطات المحلية الى ما بعد الانتهاء من سماع كافة الاعتراضات على الخطة المشمولة في اطار الخطة الاقتصادية الطارئة المطروحة على طاولة الكنيست.

وكان اللجنة قد عقدت جلسة مطولة لها اليوم، بحضور رؤساء العديد من السلطات المحلية ونوابهم، الذين جاؤوا للاحتجاج على نية الحكومة تقليص عدد السلطات المحلية في البلاد، من خلال عمليات الدمج العشوائية. واشار النائب واصل طه (التجمع) الى الابعاد الخطيرة لدمج السلطات المحلية العربية وانعكاسات ذلك على الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية في الوسط العربي.

وبموجب قرار اللجنة سيتم الفصل بين مسألة دمج السلطات المحلية وبقية بنود الخطة الاقتصادية، اذا ما تم التصويت على الخطة الاقتصادية قبل الانتهاء من سماع الاعتراضات.

كما اقرت اللجنة رفض اقتراح وزير المالية المتعلق بعدد نواب الرؤساء في السلطات المحلية. فقد اقترح نتنياهو عدم تعيين نواب للرؤساء الا في السلطات المحلية التي تضم 50 الف مواطن وما فوق. وقد عارضت اللجنة ذلك وقررت تعديل الاقتراح، بحيث يتم انتخاب نائب واحد في البلدات التي تضم من خمسة الى 15 الف نسمة، ونائبين في البلدات التي تضم من 15 الى 50 الف نسمة، وثلاثة نواب في البلدات التي تضم 50 الف نسمة فما فوق.