نتنياهو وليبرمان يفحصان سبل تطبيق قرار يستهدف كسر اضراب عمال الموانئ الاسرائيلية

نتنياهو وليبرمان يفحصان سبل تطبيق قرار يستهدف كسر اضراب عمال الموانئ الاسرائيلية

انظر ايضا :


الحكومة تناقش، اليوم، خطة لكسر الاجراءات التباطؤية في المكاتب الحكومية وموانئ البلاد البحرية والجوية

بدأ المسؤولون في وزارتي المالية والمواصلات فحص سبل تطبيق قرار الحكومة الاسرائيلية، من يوم امس، الاستعانة بخدمات ميناءي بور سعيد في مصر والعقبة في الاردن، لشحن واستيراد البضائع ، في محاولة لكسر اضراب عمال الموانئ الاسرائيلية الذي يدخل، اليوم، يومه الثالث على التوالي.

وكان وزير المالية، بنيامين نتنياهو، ووزير المواصلات، افيغدور ليبرمان، قد قدما هذا الاقتراح الى الحكومة، امس، فيما قررا من جهة اخرى، كسر الاجراءات التباطؤية التي ينفذها عمال قسم الجمارك في المطارات والموانئ، واوعزا، امس، الى سلطة المطارات بالسماح بعبور القادمين والعائدين الى البلاد دون تفتيشهم في الجمارك.

واعلنت سلطة ميناء بور سعيد، صباح اليوم، استعدادها لتفريغ وشحن البضائع الاسرائيلية في الميناء، لكنها قالت انها لم تتلق بعد، اي طلب اسرائيلي رسمي بهذا الشأن. اما سلطة ميناء العقبة فاعلنت رفضها للفكرة. وقال مسؤول اردني ان ميناء العقبة مكتظ ولا يستطيع استقبال البضائع الواردة الى اسرائيل.

وادى اضراب عمال الموانئ، إلى شل الحركة التجارية الخارجية الاسرائيلية، ويلحق، حسب مصادر المالية، خسائر جمة بالمصدرين والمستوردين تقدر بـ 50 مليون دولار يومياً، ناهيك عن الأضرار المادية التي تلحقها إجراءات عرقلة العمل التي يتخذها الموظفون في المكاتب الحكومية.

وبموجب اقتراح نتنياهو سيحصل المصدرون والمستوردون الاسرائيليون على تمويل جزئي من الدولة لتغطية المصاريف الإضافية التي ستنفق بسبب النقل البري للبضائع قبل تصديرها. كما ينص الاقتراح على أن سلطة الموانئ ستتحمل عبء هذه المصاريف، وسيطلب منها خصم المبالغ المطلوبة لتمويل نقل البضائع براً إلى مصر والأردن، من ميزانيتها وتحويلها إلى خزانة الدولة.

في غضون ذلك، يواصل الموظفون في المكاتب الحكومية لليوم الرابع على التوالي، اتخاذ إجراءات احتجاجية تعرقل سير عملهم. وقالت مصادر في نقابة العمال العامة "الهستدروت"، إن إجراءات عرقلة العمل ستتواصل حتى "يوم الغفران" (الذي يصادف يوم الاثنين المقبل) على الأقل، وستقرر قيادة الهستدروت بعد ذلك الاستمرار في اتخاذ هذه الإجراءات أم تشديدها بالإعلان عن إضراب شامل.

وابلغت وزارة الداخلية موظفيها بأن من يرفض اليوم، استقبال المراجعين، سيرسل الى البيت ولن ييحصل على اجر لقاء ايام الاضراب، وهي اول وزارة تنفذ اقتراح بهذا الشأن، طرحه نتنياهو، امس.