صادقت الكنيست اليوم، الأربعاء، بأغلبية كبيرة على تخويل لجنة الكنيست بمناقشة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في مصادر تمويل جمعيات يسارية وعربية، بذريعة التحقيق في ما أسمي بــ"ظاهرة نزع شرعية الجيش الإسرائيلي في العالم" من قبل منظمات إسرائيلية.
وجاء أن حزب "يسرائيل بيتينو" كان المبادر لاقتراح تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بهدف فحص مصدر تمويل الجمعيات المختلفة، والتحقق من إمكانية قيام دول أجنبية أو منظمات "إرهابية" بتمويلها.
وعلم أن المراقبة والتحقيق ستشمل عددا من الجمعيات والمنظمات بضمنها "بتسيليم" و"يش دين" و"محسوم ووطش" و"شوفريم شتيكا"، كما من المتوقع أن يشمل عددا من الجمعيات ومنظمات حقوق الإنسان العربية أيضا.
وقالت عضو الكنيست فاينه كيرشنباوم، المبادرة للاقتراح، إن "هذه المنظمات تقدم المواد للجنة غولدستون، ولها دور في تقديم لوائح اتهام ضد ضباط ومسؤولين إسرائيليين في كل العالم، بضمنهم دورون ألموغ وتسيبي ليفني وموشي يعالون".
وأضافت أن هذه المنظمات هي المسؤولة عن تصنيف جنود الجيش الإسرائيلي كمجرمي حرب، ويشجعون على التهرب من الخدمة العسكرية. وأشارت في هذا السياق إلى محاضرة قدمت من قبل إحدى الجمعيات لطلاب ثانويين تضمنت أن الخدمة في الجيش الإسرائيلي هي "أمر غير أخلاقي"، وأنه يوجد وسائل لعدم التجند للجيش.
وبحسب كيرشينباوم فإن اللجنة المقترحة يفترض أن تحقق بأمر الجهة التي تدعم هذه المنظمات المسجلة في مكاتب تسجيل الجمعيات. كما قالت إن بعض هذه الأموال يصل من دول عربية، وربما يكون بعضها مصدره منظمة إرهابية، على حد تعبيرها.
وقد لقي الاقتراح معارضة من عدد من الكتل البرلمانية، بينها "ميرتس" و"كاديما" والجبهة الديمقراطية والتجمع الوطني الديمقراطي، باعتباره حملة لكمّ الأفواه. وقال عضو الكنيست شلومو مولا (كاديما) "هذا يوم حزين للديمقراطية الإسرائيلية، فحكومة نتانياهو تستغل الكنيست لأهدافها السياسية ولكمّ الأفواه".
وقالت النائبة حنين زعبي "نحن نتحدث عن ملاحقة سياسية لكل ما هو خارج الإجماع السياسي في البلاد". وأضافت أن تشكيل لجنة تحقيق في مصادر تمويل الجمعيات لا يمت للشفافية بصلة لأن هناك أصلا قانون الجمعيات الذي يلزم الجمعيات بالكشف عن مصادر تمويلها، كما أن القانون الجنائي نفسه يستطيع أن يحقق مع كل المخالفات القانونية المتعلقة بمصادر وأشكال التمويل.
وقالت "ليس الحديث عن ملاحقة أمور غير قانونية، فخطورة الموضوع تكمن في أننا بصدد ملاحقة ما هو قانوني، فقرار تشكيل اللجنة هو قرار سياسي بامتياز، ويهدف إلى محاكمة الجمعيات اليسارية والعربية محاكمة ميدانية.
وتابعت النائبة زعبي أن القرار ينسجم مع أجواء سنّ القوانين التي تهدف إلى تجريم العمل السياسي. وحتى الآن كان المتضرر المباشر من سن قوانين الملاحقات السياسية هذه هو العرب. والآن نحن بصدد قرار برلماني يلاحق بشكل مباشر جمعيات يهودية يسارية".
التعليقات