الحكومة الإسرائيلية تسعى لتوسيع 40 مستوطنة على أراض فلسطينية خاصة

الحكومة الإسرائيلية تسعى لتوسيع 40 مستوطنة على أراض فلسطينية خاصة


قالت صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر اليوم الخميس، إن الحكومة الإسرائيلية تسعى في الآونة الأخيرة إلى الحصول على موافقة من المحكمة الإسرائيلية تمكنها من توسيع أكثر 40 مستوطنة إسرائيلية تقوم على أراض  فلسطينية خاصة، وشرعنة عمليات البناء القديمة بموجب مبدأ أوامر وضع اليد العسكرية التي قامت إسرائيل عبرها بالسيطرة على أراض فلسطينية خاصة "لأغراض عسكرية".


وقال الصحيفة في موقعها على الشبكة، إن هذا ما يستشف من الرد الذي قدمته الدولة للمحكمة العليا ردا على التماس للمحكمة قدمته منظمة "يش دين"، حول عدم قياد الدولة الإسرائيلية بتنفيذ أوامر الهدم التي أصدرتها المحكمة لهدم بيوت أقامها المستوطنون في مستوطنة بيت أيل على أراضي فلسطينية خاصة.


وبحسب الموقع تعترف الحكومة الإسرائيلية في المذكرة الرسمية التي قدمتها للمحكمة، أن نحو 40 مستوطنة إسرائيلية أقيمت في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أقيمت كلها أو أجزاء منها على أراضي فلسطينية خاصة ، بالاعتماد على أوامر عسكرية صدرت بمصادرة هذه الأراضي لأغراض عسكرية . كما تعترف النيابة العامة أن البناء قد تواصل في هذه المستوطنات حتى بعد صدور قرار المحكمة الشهير في ملف مستوطنة ألون موريه عام 1979، عندما حظرت المحكمة الإسرائيلية إقامة مستوطنات على أراض فلسطينية خاصة تمت مصادرتها لأغراض عسكرية، وأوعزت للحكومة بإقامة المستوطنات على "أراضي الدولة".

وتدعي الحكومة الإسرائيلية في المذكرة المذكورة أن " قرار الحكم المذكور لا يمنع استنفاذ كامل الاحتمالات والإمكانيات القائمة لهذه المستوطنات"ز وتعلل الحكومة نيتها توسيع المستوطنات عبر استخدم الأوامر العسكرية المذكورة قبل أكثر من 30 عاما بالحاجة إلى "المحافظة على المصالح الكامنة في صلب إقامة المستوطنات ومنع تحجرها".


وتطالب الحكومة الإسرائيلية عبر مذكرة الرد الذي قدمته للمحكمة السماح لها باستنفاذ كامل الفائدة الممكنة من أوامر المصادرة العسكرية في مستوطنة بيت إيل، حتى يتسنى لها إقامة مباني سكنية للمستوطنين الذين تم إخلاؤهم من جفعات هأولبناه. وجاء في المذكرة الرسمية الإسرائيلية إن الاستعداد لدراسة مسألة تنظيم "المجمع الاستيطاني" الذي قدمَ الالتماس بسببه ، جاء من رغبة الحكومة تشجيع المستوطنين على إخلاء المباني القائمة على أراض فلسطينية خاصة، وبالتالي تطالب الحكومة بالسماح لها بالاعتماد على حساباتها وتمكينها من وضع خطط بناء على الأراضي الفلسطينية الخاصة.


وأشار الموقع إلى أن وثيقة داخلية للمستشار القضائي الحكومي لمنطقة "يهودا والسامرة، يقرُ بأن نحو  44 مستوطنة تقوم كلها، أو أغلبها على أراضي فلسطينية بملكية خاصة، وبضمن هذه المستوطنات مستوطنة أريئيل، بيت أيل، إفرات، كريات أربع والمستوطنات الإسرائيلية في غور الأردن. وتقول منظمة ييش دين إن مستوطنات العزار ومفو حوران تقوم جزئيا على أراض فلسطينية خاصة تمت مصادرتها بأوامر عسكرية وبحجة حاجة الدولة لها لأغراض عسكرية.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018