أقرت وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية تعديلات لتسهيل الحصول على ترخيص لحمل السلاح الشخصي مبررة ذلك بالوضع الامني الذي نشأ بعد العمليات والاحتجاجات في القدس.
وأقر وزير الأمن الداخلي، يتسحاك أهرونوفيتس، معايير جديدة لتراخيص حمل السلاح بناء على توصيات قدمها طاقم خاص ضم ممثلين عن وزارة الأمن الداخلي والشرطة.
وحسب التعديلات يسمح لأفراد شركات الحراسة والشركات التي تزود خدمات أمنية بحمل السلاح بعد انتهاء ساعات العمل.
وتضمنت التعديلات توسيع قائمة البلدات التي تحظى على تسهيلات خاصة للحصول على ترخيص بحمل السلاح، دون إيراد تفاصيل عن طبيعة تلك البلدات. كما تضمن القرار زيادة كبيرة في الشرائح المسموح لها بحمل السلاح، حيث سمحت التعديلات لضابط الاحتياط من كافة الرتب والضباط المقاتعدين من كافة الأجهزة الأمنية بحمل السلاح الشخصي.
كما يضم التعديل أيضا خريجي الوحدات العسكرية الخاصة ورجال الحراسة الأمنية الذين خدموا في جهاز الأمن العام الشاباك، وضباط الشرطة، ورجال الأمن التابعين لسلطة المطارات ومقاتلين سابقين في وحدات النخبة.
ويعني القرار زيادة كمية قطع السلاح المرخصة في الشارع الإسرائيلي، في ظل حالة تطرف ترى في كل عربي مشتبه به، الأمر الذي يمكن أن يقود لنتائج كارثية.
