الحكومة الإسرائيلية تصادق على تشديد العقوبات ضد ملقي الحجارة

الحكومة الإسرائيلية تصادق على تشديد العقوبات ضد ملقي الحجارة

صادقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع في جلستها الأسبوعية اليوم الأحد، على اقتراح قانون تشديد عقوبة 'الإخلال بالنظام' وإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة والألعاب النارية على قوات الأمن الإسرائيلية، كمحاولة لردع الفلسطينيين في الضفة والداخل عن المقاومة وصد قمع الشرطة.

وصادقت الحكومة على اقتراح تشديد العقوبات ومنها 4 سنوات سجن فعلي، بالإضافة لسحب رخصة القيادة وعدم السماح بالحصول عليها مدى الحياة، كذلك فرض غرامات مالية على القاصرين وذويهم وحرمانهم من أي مخصصات تمنحها لهم الدولة. وقال نتنياهو إن 'القصد من تشديد العقوبات هو فحص مدى تأثيره وفاعليته، ويمكن تشديد العقوبات أكثر في حال لزم الأمر'.

وجاءت هذه التعديلات على قانون العقوبات الإسرائيلي لتشمل المعاقبة بأربع سنوات سجن في حال إيذاء إنسان بقصد، ومنع المخصصات عن أهل أي فتى يدان بإلقاء الحجارة باتجاه مركبة عابرة بدافع قوي أو بنية تنفيذ 'عمل إرهابي'. والحديث يدور عن مخصصات الأطفال، منح تعليمية، مخصصات إضافية مقابل كل ابن إضافي في التأمين الوطني وغيرها.

اقرأ أيضًا| استدعاء 13 سرية احتياط من حرس الحدود لردع الفلسطينيين

وصادقت الحكومة كذلك على فرض غرامة مالية على أهل أي فتى يدان بإلقاء الحجارة، ودفع تكاليف المحاكمات وتعويض للشخص الذي ألقي باتجاه الحجر وأب ضرر حصل له أو لممتلكاته بعد أن يدان.

وصادقت الحكومة كذلك على اقتراح قانون قده وزير السياحة، يريف ليفين، ينص على سحب رخصة كل من يلقي الحجارة وعدم السماح له بالحصول عليها أبدًا، وبرر الوزير اقتراحه قائلًا إن 'هذا الاقتراح جاء لردع الشبان عن إلقاء الحجارة باتجاه المركبات، فمن يمس بحق إنسان آخر في الحركة يجب أن يسحب منه الحق بالتنقل'.

وبعد موافقة الحكومة، ستطرح هذا التعديلات في الكنيست للتصويت عليها وإقرارها نهائيا. 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018