حكومة إسرائيل تبحث مشروع قانون سحب تمويل حزب يدعو للمقاطعة

حكومة إسرائيل تبحث مشروع قانون سحب تمويل حزب يدعو للمقاطعة

يتوقع أن تبحث اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، اليوم الأحد، في مشروع قانون يقضي بسحب تمويل حزب يدعو أحد أعضائه على الأقل إلى مقاطعة منتجات المستوطنات أو إسرائيل أو منتجات إسرائيلية، كما ستبحث اللجنة في مشروع قانون تعسفي آخر يسمح بإجراء تفتيش جسدي على شخص حتى لو لم يشتبه بارتكاب مخالفة.

وسيصوت أعضاء اللجنة الوزارية على قرار حول تأييد اقتراح يتبني خطاب بار إيلان، الذي ألقاه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في العام 2009، وصرح خلاله بأنه يعترف بحل الدولتين.

وطرح مشروع قانون سحب تمويل الأحزاب رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، في أعقاب تأييد أحزاب عربية وحزب ميرتس مقاطعة منتجات المستوطنات. ويشار إلى أن ليبرمان نفسه هو مستوطن.

وعبرت جهات إسرائيلية عن معارضتها الشديدة لمشروع قانون سحب تمويل الأحزاب، وشدد "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية"، في رسالة بعثها إلى اللجنة الوزارية، الأسبوع الماضي، على أن "تمويل الأحزاب ليس امتيازا تمنحه الدولة، لأن مجرد وجود الأحزاب متعلق به". وكتب نائب رئيس المعهد والخبير القانوني، البروفيسور مردخاي كرمنيتسر، والدكتور عمير فوكس في الرسالة أنه من دون التمويل "سيلحق ضررا بالغا بأحد الحقوق الأساسية للديمقراطية، وهو الحق بالانتخاب والترشح. وسحب تمويل حزب على أساس احتجاج سياسي على موضوع محل خلاف أساسي في الخريطة السياسية في إسرائيل، وهو مستقبل مناطق يهودا والسامرة، هو عمل متطرف ويمس بجذور العملية الديمقراطية".

وفي وقت لاحق من الأسبوع الحالي ستصوت الكنيست على مشروع قانون يقضي بتبني خطاب بار إيلان، وطرحه عضو الكنيست يوئيل حسون من قائمة "المعسكر الصهيوني".

وعبرت جمعية حقوق المواطن وهيئة الدفاع العام عن معارضتها لمشروع القانون الذي يسمح بتفتيش جسدي على شخص غير مشتبه بارتكاب مخالفة قانونية.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018