قالت جمعية حقوق المواطن إن الحكومة الإسرائيلية تستغل الأوضاع الأمنية الراهنة لتشريع قوانين منافية لحقوق الإنسان، وذلك في إشارة إلى قانون التفتيش الجسدي.
وكانت قد صادقت الحكومة، أمس الأحد، على اقتراح قانون يسمح لأفراد الشرطة والأمن بالتفتيش الجسدي حتى بدون وجود شبهات. وينص الاقتراح على السماح للشرطة بتفتيش أي شخص جسدياً، وتفتيش ملابسه وأغراضه، دون داع للاشتباه بحمله سلاحاً أو نيته استعماله.
وقال المحامي والمختص في مجال الخصوصية وحرية المعلومات، أفنير بينشوك، باسم جمعية حقوق الموطن، 'إن وزارة الأمن الداخلي حاولت في السنوات الأخيرة تشريع هذا القانون والذي يخول أفراد الشرطة توقيف شخص ما وبتفتيش جسده وملابسه وأغراضه بشكلٍ متطفل وعدواني، دون علاقة بالأوضاع الأمنية الراهنة، في محاولة منها لإضفاء شرعية على نهج الشرطة القائم منذ سنوات، والذي اعتبرته المحكمة غير قانوني ولاغيا'.
وأضاف 'تتمتع الشرطة اليوم بالعديد من صلاحيات التفتيش الفضفاضة. فبمجرد أن يثير شخص ما شكوكاً معينة، يسمح لأيّ شرطي القيام بتوقيفه وتفتيشه. علما أن الهدف الأساسي من اقتراح قانون التفتيش المذكور، والمتداول منذ سنوات على طاولة الحكومة، كان بالأصل الحدّ من العنف في النوادي الليلة، بيد أن الحكومة تستغل بشكل مريب الأوضاع الأمنية الراهنة لمنح غطاءٍ أمنيّ للاقتراح، وذلك دون أن تفسر مدى مساهمة هذا القانون في تقليص ولو بشكل جزئي من المخاطر الأمنية'.
اقرأ أيضًا| منظّمات حقوقية: إسرائيل تستبيح دماء الفلسطينيين
هذا وشدّد بينشوك على أن 'التجربة في إسرائيل وفي العالم تؤكد أن أفراد الشرطة، والذين يقومون باعتقال أو توقيف مواطنين وفق 'شعورهم الداخلي' من دون معايير واضحة، يلجأون عادة للاستناد إلى آراء مسبقة، ما يؤدي إلى تطبيق انتقائي للقانون، وهذا ما يحصل بالعادة ضد الأقليات؛ في الولايات المتحدة ضد الأميركيين من أصول أفريقية أو لاتينية، وفي إسرائيل ضد المواطنين العرب والشرقيين والأثيوبيين'.
ونوه بينتشوك إلى أنّ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت في الماضي قراراً ألغت من خلاله صلاحيات مشابهة منحت للشرطة في بريطانيا، وذلك لمسها في الحق في الكرامة والحق في الخصوصية. وقد قررت المحكمة أن قيام أفراد الشرطة بتفتيش شخص ما بدون إثارة شكوك معينة، فإن الأمر يؤدي إلى تمييز وإلى سلوكيات اعتباطية وغير موضوعية، وإلى الإفراط في استخدام صلاحيات مهينة.
التعليقات