قال موظف حكومي إسرائيلي رفيع المستوى، مساء اليوم الأربعاء، إن إسرائيل تعارض مشروع قرار تنوي نيوزلندا طرحه على مجلس الأمن الدولي بهدف استئناف المفاوضات الإسرائيلية – الفلسطينية، شريطة أن تجمد إسرائيل الاستيطان وأن يوقف الجانب الفلسطيني خطواته بالتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت الموقع الالكتروني لصحيفة 'هآرتس' عن الموظف قوله إن الحكومة الإسرائيلية بعثت برسالة إلى نيوزلندا قالت فيها إنها تعارض المبادرة، التي كشفت عنها الصحيفة في عددها الصادر اليوم.
وأضاف الموظف أن رئيس دائرة المنظمات الدولية في الخارجية الإسرائيلية، أهرون لاشنو – ياعر، اتصل في بداية الأسبوع مع سفير نيوزلندا في تل أبيب، جونثان كار، وأبلغه بتحفظ إسرائيل من انشغال مجلس الأمن الدولي بالصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، وأن إسرائيل تعتبر أن التوقيت الحالي، تصاعد التوتر الأمني في القدس والضفة الغربية المحتلتين، ليس مناسبا لخطوة كهذه.
وكان وزير الخارجية النيوزلندي، موري مكولي، زار إسرائيل قبل عدة شهور واستعرض أمام رئيس حكومتها، بنيامين نتنياهو، تفاصيل المبادرة. ووفقا للصحيفة فإن نتنياهو لم يرفض المبادرة.
وفي هذه الأثناء، قال وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، في خطاب في واشنطن، اليوم إن التصعيد الأمني الحاصل في القدس والضفة هو مثال كيف سيبدو واقع الدولة الواحدة الثنائية القومية.
وأضاف كيري أن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بمحاولة دفع حل الدولتين، وأن 'على إسرائيل دعم الجهات الفلسطينية التي بإمكانها العمل معها وتنفيذ خطوات ميدانية'، واعتبر أن 'على الفلسطينيين وقف التحريض، واقتراح ما هو أكثر من تصريحات وخطابات وأن يأخذوا احتياجات إسرائيل الأمنية بالحسبان'.
التعليقات