لقي قرار الاتحاد الأوروبي وسم منتجات المستوطنات والجولان السوري المحتل إدانات واسعة في إسرائيل، حيث تراوحت الاتهامات للاتحاد الأوروبي بين النفاق واللاسامية والكراهية، كما وجهت الاتهامات لحركة المقاطعة بادعاء أنها تقف خلف هذا القرار، في حين اعتبرت حركة "سلام الآن" أن الحديث عن قرار مشروع للفصل بين منتجات المستوطنات وبين المنتجات الإسرائيلية.
وهاجم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، قرار الاتحاد الأوروبي وسم منتجات المستوطنات في الضفة الغربية والجولان السوري المحتل.
وقال نتنياهو إن "قرار الاتحاد الأوروبي منافقا، ويمثل ازدواجية في المعايير، ويتركز على إسرائيل ويتجاهل 200 صراح آخر في العالم".
وادعى نتنياهو أن إسرائيل لن تتضرر من هذه الخطوة وإنما سكان الضفة الغربية. وزعم أن أوروبا ليست على استعداد لتقبل حقيقة أنها تسم "ضحية الإرهاب".
وأضاف أن اقتصاد إسرائيل قوي، وأن من سيتضرر هم الفلسطينيون الذين يعملون في المصانع الإسرائيلية. وختم حديثه بالقول "يجب أن يخجل الاتحاد الأوروبي".
من جهتها قالت نائبة وزير الخارجية، تسيبي حوطفيلي، إن أوروبا اتخذت خطوة قاسية وتميز ضد إسرائيل. وبحسبها فإن وضع علامات على المنتجات هو مقاطعة ضد إسرائيل.
وأضافت أن إسرائيل ستعمل بكل الوسائل المطلوبة لمنع تنفيذ هذا القرار.
وقالت وزيرة القضاء، أييليت شاكيد، إن الحديث عن قرار معاد لإسرائيل واليهود. وبحسبها فإن "النفاق والكراهية الأوروبية تجاه إسرائيل تتجاوز كل الحدود". وأضافت أنها تفحص إمكانية تفعيل وسائل قضائية ضد هذا القرار الأوروبي.
ووصف وزير الأمن موشي يعالون القرار بأنه "خطوة مخجلة تمنح جائزة للإرهاب ومفعليه ومنفذيه". وأضاف أنه حتى لو كانت هناك خلافات مع إسرائيل بشأن مكانة الأرض، فإن قرار وضع علامات هو نفاق.
وقال أيضا إنه "من المثير للاستغراب أن هذه الخطوة الأوروبية تأتي بالتوازي مع قيام دول أوروبية بتوقيع اتفاقيات اقتصادية مع إيران التي تدرب وتسلح وتمول المنظمات الإرهبية التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار في الشرق الأوط، وتفعيل الإرهاب حتى على اراضي أوروبا وأماكن أخرى في العالم".
واتهم رئيس "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان أوروبا بأنها تقود العالم الحر إلى كارثة. وقال إنه "في كل مرة تضع أوروبا علامات على اليهود فإن ذلك يشير إلى أن استحواذ اللاسامية والنفاق والجنون".
ووصف رئيس "يش عتيد"، يائير لبيد، القرار بأنه لاسامي، وفي توجهه إلى سفير الاتحاد الأوروبي ادعى أن مثل هذه الخطوة تشجع الإرهاب ضد إسرائيل.
وزعم أنه "من غير المعقول أن يعلن الاتحاد الأوروبي عن قرار يهدف إلى معاقبة إسرائيل بينما يطعن اليهود لمجرد كونهم يهودا".
وبحسبه فإن حركة "BDS" هي المسؤولة عن اتخاذ هذا القرار والذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى مقاطعة اقتصادية شاملة لإسرائيل.
كما قال لبيد إن مثل هذا القرار من شأنه أن يزيد من تصلب الموقف الفلسطيني، ويبعد احتمالات التوصل إلى حل سياسي.
من جهتها تحدثت عضو الكنيست تسيبي ليفني (المعسكر الصهيوني)، مع وزيرة خارجية الاتحاد فيدريكا موغيريني، وأبلغتها بأن هذا القرار هو إشكالي بالنسبة لإسرائيل. ونقل عنها قولها إنه بالرغم من أن الحديث عن قرار للاتحاد الأوروبي، فإن كل دولة أوروبية تستيطع أن تقرر ما إذا كانت تريد تبني القرار أما لا، وأن إسرائيل تستطيع أن تدخل من هذه الثغرة، وإقناع كل دولة بعدم تبني هذا القرار.
وأضافت أن مثل هذه الخطوة تتطلب "سياسة صحيحة وليس فقط إعلاما، وليس بالصراخ إن جميعهم لاساميون، وإنما بالقول إن سياسة رئيس الحكومة بشأن حل الدولتين هي السياسة الحقيقية، وأنه يجب إثبات ذلك من خلال عدم البناء".
في المقابل، قالت حركة "سلام الآن" إن وسم منتجات المستوطنات ليست مقاطعة لإسرائيل، وليست مرتبطة بحركة "BDS"، وإنما الحديث عن خطوة مشروعة تهدف للفصل بين منتجات المستوطنات والمنتجات الإسرائيليين.
وأضافت الحركة أن ذلك نتيجة لـ"غياب مفاوضات حقيقية، ونتيجة للإحساس بأن إسرائيل لن تنفصل عن الفلسطينيين، وستواصل تعميق سيطرتها على أراضيهم".
التعليقات