أصدرت المحكمة الإسرائيليّة العليا مساء اليوم الأحد، قرارها النهائيّ في قضيّة تهجير قرية عتّير-أم الحيران. وكان مركز المركز القانونيّ لحقوق الأقليّة العربيّة في إسرائيل – عدالة، قد طالب المحكمة بأن تُعيد البتّ بقرارها الصّادر في أيّار 2015، أمام هيئة قضائيّة موسّعة، وهو القرار الذي يقضي بتهجير القرية من أهلها وسكّانها.
ويُعتبر رفض المحكمة إعادة النّظر بذلك القرار، عمليًا، مصادقةً على بدء إجراءات إخلاء القرية وهدمها، من أجل بناء بلدةٍ يهوديّة ومرعى للمواشي فوق أنقاض القرية العربيّة مسلوبة الاعتراف.
وفي قرارها، رأت رئيسة المحكمة العليا أن هذه القضيّة 'ليست غاية في الخصوصيّة ليتمّ البتّ بها مجددًا'.
من جهته، اعتبر مركز عدالة أنّ قرار المحكمة الإسرائيليّة العليا 'يمنح الشرعيّة للسياسات الاستعماريّة المتجذّرة في أيديولوجيا التّمييز، المصادرة والفصل العنصريّ، التي تُنتهج ضدّ المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل'.
وجاء من مركز عدالة أنّ أهالي قرية عتير-أم الحيران، 'يتمسّكون بحقّهم الوجوديّ والأخلاقيّ والشّرعيّ باستمرار حياتهم في بيوتهم وقريتهم، ومواصلة نضالهم العادل ضدّ الهدم والتهجير'.
هذا ووجّه عضو اللجنة المحليّة في قرية أم الحيران، رائد أبو القيعان، نداءً لكافّة الأطر والمؤسّسات 'للالتفاف حول قضية أم الحيران ومساندتهم للتصدّي لهذا القرار الجائر، وأردف قائلاً: 'لقد دقّت ساعة الصّفر ويجب علينا جميعًا الإيفاء بمسؤوليّاتنا تجاه قرانا، فالتّعويل هو على صمودنا، وعلى الجميع مؤازرتنا بكل الأشكال وشحذ عزائمنا'.
التعليقات