قالت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصادر في الكنيست والحكومة، اليوم الأربعاء، إنه سيجري التصويت "قانون الإقصاء"، الذي يهدف إلى إبعاد نواب عرب عن الكنيست، في يوم الاثنين 14 آذار الجاري.
وينص مشروع القانون هذا على أنه بالإمكان إقصاء عضو كنيست في حال عبر عن تأييد للكفاح المسلح ضد إسرائيل أو التحريض على العنصرية أو نفي أن إسرائيل هي "دولة يهودية وديمقراطية".
وبحسب مشروع القانون، فإنه في حال طلب 61 عضو كنيست من لجنة الكنيست إقصاء نائب، فإن اللجنة تجتمع ويجب أن يؤيد الطلب ثلاثة أرباع أعضائها، وفي حال تم ذلك يتم نقل الطلب إلى الهيئة العامة للكنيست حيث يجب أن يؤيد طلب الإقصاء 90 عضو كنيست، وتحديد مدة الإقصاء.
ويذكر أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بادر إلى مشروع القانون هذا، في أعقاب حملة تحريض غير مسبوقة شنها ضد نواب التجمع في القائمة المشتركة، جمال زحالقة وحنين زعبي وباسل غطاس، بعد لقائهم مع أسر شهداء القدس.
وكانت لجنة القانون والدستور في الكنيست صادقت يوم الاثنين الماضي على صيغة مشروع القانون من أجل تحويله إلى الهيئة العامة للتصويت عليه بالقراءة الأولى.
وساد اجتماع لجنة القانون والدستور أجواء عاصفة، هدد خلالها نواب القائمة المشتركة بالاستقالة في حال إقصاء نواب التجمع.
التعليقات