تصرّ لجنة الدّستور في الكنيست على مواصلة سنّ 'قانون الجمعيّات' الإشكاليّ، برغم ما طرحته جهات قضائيّة رسميّة ومستقلّة من قصورات وعيوب تعتري القانون، إذ أوضح رئيس لجنة الدّستور في الكنيست، عضو الكنيست نيسان سلومينسكي، من حزب 'البيت اليهوديّ'، أنّ 'قانون الجمعيّات هو قانون جدير وسوف نقوم بدفعه قدمًا'، برغم القصورات القضائيّة الكامنة فيه. ومن المزمع مواصلة مناقشة القانون، الأسبوع القادم.
وحذّرت المستشارة القضائيّة، سيغال كوغوت، خلال النّقاش في بنود القانون، أمس الأربعاء، قبيل التّصويت عليه بالقراءتين الثّانية والثّالثة، أنّ القانون يشتمل على إهانة للجمعيّات 'من الواضح أنّ ما يلفّ مشروع القانون هو ليس مديحًا للمنظّمات. أيضًا إلزام شخص بتعريف نفسه عبر بطاقات، فهذا ليس بالأمر الذي يشجّع على الاشتراك في النّقاشات'.
وكانت لجنة الدّستور في الكنيست، عقدت أمس الأربعاء، نقاشًا أوّليًّا في ما يسمّى بـ'قانون الجمعيّات'، قبيل التّصويت عليه بالقراءتين الثّانية والثّالثة. ويلزم القانون الجمعيّات التي تتلقّى تمويلًا ماديًّا من دول أجنبيّة، أن تنشر مصادر تمويلها. وكان مشروع القانون هذا قد صودق بالقراءة الأولى، شباط/فبراير الأخير. وكانت كتل الائتلاف الحكوميّ قد وقّعت على اتّفاقيّة لدفع مشروع قانون الجمعيّات، ما يلزمها بالمصادقة عليه. ويتذمّر المعترضون على القانون على كونه يميّز بين المتبرّعين الأفراد المستقلّين وبين الدّول المتبرّعة.
وناقشت لجنة الدّستور ثلاث صيغ لقانون الجمعيّات، الأولى مقترح حكوميّ قدّمته وزيرة القضاء، أييلت شكيد، الثّاني قدّمه عضو الكنيست من حزب 'يسرائيل بيتينو'، روبرت إيلطوف، أمّا المقترح الثّالث فقدّمه عضو الكنيست من 'البيت اليهوديّ'، بتسالئيل سموتريتش. ومن المتوقّع أن تدمج معًا الصّياغات الثّلاث لمقترحات قانون الجمعيّات.
وصرّح عضو الكنيست سموتريتش خلال النّقاش أنّ الدّول المانحة والمتبرّعة للجمعيّات في إسرائيل تسعى لـ'دفع مصالحها'.
ووجّهت رئيسة حزب 'ميرتس' سؤالًا لسموتريتش 'ألا يوجد لإرفين موسكوفيتش وشلدون إدلسون مصالح؟'، فأجابها 'للدول لا توجد نوايا للقيام بأعمال حسنة'.
وكان أعضاء اللجنة من المعارضة قد اقترحوا أن يحضر النّقاش عدّة منظّمات من شأن القانون أن يطبّق عليها، وذلك للتأكيد على تضرّر الجمعيّات المحسوبة على اليسار من القانون، وهو ما رفضه سلومينسكي.
وقال عضو الكنيست ميكي روزنتال من 'المعسكر الصّهيونيّ' 'إن كانت الأمور تجري هكذا، فيتوجّب على رئيس الحكومة أن يقول قبل كلّ خطاب له في الكنيست، هناك من يموّل لي جريدة في إسرائيل'.
وتوجّهت عضوة الكنيست من 'المعسكر الصّهيونيّ'، رفيطال سويد لسموتريتش، سائلة إياه 'ألا ترون أي شرخ وتصدع تتركون في المجتمع؟'.
ويشار إلى أنّ ما يسمّى بـ'قانون الجمعيّات' يتسهدف بالأساس الجمعيّات العربيّة واليساريّة في إسرائيل، والتي تتلقّى، بطبيعة الحال، غالبيّة تمويلاتها من دول وصناديق أجنبيّة، ما يعني أنّ عملها سوف يحدّد ويقلّص بسبب القيودات التي سيفرضها القانون، الذي ستتطلّب 'الاستجابة لبنوده' الكثير من الوقت والمجهود من قبل الجمعيّات نفسها. ولا تنطبق بنود هذا القانون على جمعيّات اليمين الإسرائيليّ، التي تتلقّى غالبيّة تمويلاتها من أفراد وليس من مؤسّسات، خلافًا للجمعيّات العربيّة وجمعيّات اليسار، ما يشير إلى توجّه متعمّد من قبل حكومة اليمين الحاليّة، لتضييق الخناق على المجتمع العربيّ في البلاد، وعلى الجمعيّات اليساريّة التي تدعم حقوق فلسطينيّي الدّاخل.
اقرأ/ي أيضًا| الائتلاف الحكومي يدفع بقانون الجمعيات مجددًا
التعليقات