أقرت الهيئة العامة للكنيست، الليلة الماضية (الثلاثاء)، تعديل قانون 'مقاضاة وعقوبة وطرق تأهيل' أبناء الشبيبة، بحيث يسمح بسجن أطفال فلسطينيين ببلوغهم سن 12 عاما، بدلا من 14 عاما.
وبحسب التعديل الجديد للقانون، فإنه بالإمكان سجن أطفال فلسطينيين فقط، لأن التعديل يتطرق فقط إلى 'قاصرين أدينوا بمخالفات إرهابية'.
وكان القانون ينص على أنه لا يتم فرض حكم بالسجن على قاصر لم يبلغ أثناء صدور الحكم عليه 14 عاما.
وينص تعديل القانون على تحديد أمر طوارئ لمدة 3 سنوات، يكون بإمكان المحكمة خلالها الحكم على قاصر بالسجن قبل بلوغه 14 عاما، وإصدار أمر باحتجازه في مؤسسة أحداث مغلقة لفترة تحددها المحكمة وبعدها يتم نقله لاستكمال مدة الحكم في السجن، وبحيث لا يكون سنه أقل من 14 عاما لدى نقله إلى السجن.
واعتبرت عضو الكنيست عنات بركو، التي قدمت اقتراح تعديل القانون، أن 'هذا القانون وُلد نتيجة حاجة. ونحن موجودون أمام موجة إرهاب منذ فترة طويلة جدا. وعلى المجتمع أن يدافع عن نفسه، ومن قُتل بسكين في قلبه لا يهمه إذا كان الولد ابن 12 أو 15'.
وأيد تعديل القانون بالقراءة الثالثة 32 عضو كنيست وعارضه 16 عضو كنيست وامتنع عضو كنيست واحد عن التصويت.
اقرأ/ي أيضًا| الاحتلال: اعتقال 3412 فلسطينيا منذ مطلع 2016
التعليقات