يستدل من توصيات التقرير الصادر، اليوم الثلاثاء، عن مراقب الدولة، القاضي المتقاعد يوسف شبيرا والمتعلق بملفات تمويل الأحزاب خلال انتخابات الكنيست الأخيرة، أن مظاهرة أحزاب اليمين التي أقيمت في تل أبيب قبل يومين من انتخابات الكنيست تتنافى وقانون تمويل الأحزاب، كونه تم تمويل هذه المظاهرة من خلال تبرعات محظورة لأحزاب اليمين التي تم تغريمها عقب مبادرتها ومشاركتها بالمظاهرة رغم الدراية بمصدر هذه التبرعات.
وقال مراقب الدولة القاضي يوسف شبيرا في تقريره إن:' مظاهرة أحزاب اليمين التي أقيمت في جادة رابين في تل أبيب يومين قبل انتخابات الكنيست كانت بمثابة تبرعات محظورة لأحزاب اليمين، حيث تم تغريم الأحزاب الأربعة التي شاركت بها'.
ويستدل من التقرير أن المراقب قضى بتغريم حزب 'البيت اليهودي' بزعامة الوزير نفتالي بينت بمبلغ مليون و850 ألف شيكل عقب سوء الإدارة المالية لحزبه خلال حملة الانتخابات الأخيرة والتي سبقتها أيضا.
وبحسب المراقب شبيرا، أعضاء وقيادات حزب 'البيت اليهودي' لم تقم بإدارة مالية سليمة بكل ما يتعلق بمصاريف الانتخابات، حيث استعملوا أموال الانتخابات التمهيدية الخاصة بالوزير بينت لتمويل أفلام دعائية انتخابية وذلك بشكل يتنافى ويتعارض مع الإرشادات المعمول بها، بل لم يلتزموا بالحفاظ على عقود الاستئجار لمقرات الحزب الانتخابية وكذلك لم يحافظوا على الفواتير المتعلقة بمصروفات الحزب خلال تلك الفترة، وعليه أقر المراقب 'لا يمكن التصديق والتيقن من حقيقة مصروفات الحزب خلال فترة الانتخابات'.
بالمقابل، يعتقد المراقب بأنه لا يمكن تغريم أحزاب معسكر اليسار على خلفية التجمع الانتخابي لمعسكر اليسار والذي كان تحت عنوان 'إسرائيل تريد التغيير' وأقيم في ساحة رابين بتل أبيب قبيل مظاهرة اليمين، وذلك بسبب عدم مشاركة مندوبين عن أحزاب معسكر اليسار، وعليه أوصى التقرير 'لا يمكن اعتبار ذلك كتبرع خلال الحملة الانتخابية حتى وأن استفادت بعض الأحزاب منها سياسيا وانتخابيا'.
وأوصى التقرير أيضا تغريم أربعة أحزاب وهي: 'المعسكر الصهيوني'، حركة شاس، حركة 'ياحد' برئاسة إيلي يشاي وحركة 'عليه يروق'، وأتى التغريم عقب الكشف عن تجاوزات وخروقات في حسابات هذه الأحزاب بشكل يتعارض وتنافى مع الإرشادات المعمول بها.
وبسبب خلل في التقارير المالية والكشوفات التي قدمتها المشتركة وخلل ببعض الفواتير المالية التي قدمتها الإسلامية والتجمع، تم تغريم القائمة المشتركة بمبلغ مليون و200 ألف شيكل.
زحالقة وحاج يحيى: سنستأنف على الغرامة والتقرير انتقامي
ووجه النائبان جمال زحالقة وعبد الحكيم حاج يحيى عن القائمة المشتركة انتقادات شديدة اللهجة للملاحظات والغرامات التي أوردها مراقب الدولة القاضي المتقاعد يوسف شبيرا، حول تمويل الأحزاب خلال انتخابات الكنيست الأخيرة، حيث غرم المراقب العديد من الأحزاب اليهودية بغرامات وصلت لمئات آلاف الشواقل وكانت أعلاها تغريم حزب 'البيت اليهودي' بمبلغ مليون و850 ألف شيكل، فيما قضى المراقب تغريم القائمة العربية المشتركة بمليون و200 ألف شيكل.
وتندرج هذه التوصيات ضمن مجمل وجوهر التقرير الصادرة، اليوم الثلاثاء، والذي تمحور حول الإدارة المالية للأحزاب خلال فترة الانتخابات، حيث كشف التقرير عن صورة قاتمة عن إداء أحزاب اليمين المشاركة بالمظاهرة وفرض غرامات مالية على أربعة أحزاب كانت قد بادرت وشاركت بالمظاهرة التي تحدث بها كل من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الوزير نفتالي بينيت النائب السابق عن حزب شاس، إيلي يشاي، النائب السابق عن'يسرائيل بيتنو' شارون جال.
زحالقة: الغرامة مبالغ فيها وانتقامية الطابع
وقال النائب جمال زحالقة إنه 'يمكن تلخيص تقرير مراقب الدولة اليوم بأنه فرض غرامة باهظة على المشتركة بسبب مخالفات فنية في تمويل انتخابات 2015. المراقب وجه نقدًا كالتالي، إلى القائمة المشتركة ككل والتي بلغت ميزانياتها الخاصة بالعمل المشترك 30% من مجمل ميزانياتها وكتب بأن هناك تجاوزات في موضوع اقتناء مواد إعلامية، وإلى التجمع لأنه قدم ميزانية تعتمد على شراء خدمات عمل انتخابي واستئجار مقرات ومقتنيات مختلفة كرزمة واحدة، واتهم المراقب التجمع بأنه بذلك يلتف ويتهرب من دفع ضرائب، وإلى الحركة الإسلامية اتهمها بعدم تقديم الوثائق المساندة لتقريرها'.
لقد رفض المراقب، يؤكد النائب زحالقة، التعامل مع تقارير الأحزاب كل على حدة وجاء تقريره شاملًا للمشتركة كلها، وفرض الغرامة عليها ككل دون أي تحديد لحصة كل طرف في الغرامة، رغم أنه كتب رأيه في كل تقرير من التقارير الخمسة التي قدمتها المشتركة (واحد للمشتركة وأربعة للأحزاب المكونة لها).
وعليه، يؤكد زحالقة أن ما فعله مراقب الدولة في تقريره هو بالأساس أخذ دور سلطة الضرائب ومحاسبة الأحزاب تبعًا لذلك وبهذا هو يختلف عن سابقيه الذين تركوا مسألة الضرائب لسلطات الضرائب.
وخلص زحالقة للقول: 'نحن ندرس التقرير وندرس إمكانيات الاستئناف عليه، وفي كل حال نرى بأن الغرامة مبالغ فيها وانتقامية الطابع. ومع ذلك سوف نستخلص العبر حتى لا نقع في مطبّات من هذا النوع مستقبلًا'.
حاج يحيى: الأجواء المعادية للأحزاب والقيادات العربية ماضية في نهج تشويه صورة الأحزاب العربية
وفي رده على تقرير مراقب الدولة بالنسبة لانتخابات الكنيست الأخير، عقب النائب عن الحركة الإسلامية والقائمة المشتركة عبد الحكيم حاج يحيى، بالقول إن: 'التقرير تضمن ملاحظتين مردود عليهما الملاحظة الأولى تتعلق بفاتورة قيمتها 231 ألف شاقل لم يتم تفصيل أنواع وكميات الأدوات المكتبية التي تم شراؤها وتوزيعها على المقار الانتخابية والمكاتب الفرعية'.
الملاحظة الثانية، كما أوردها النائب حاج يحيى، تتعلق بمبلغ 2.6 مليون شيكل تم دفعها كشيكات لتغطية نفقات آلاف النشطاء وقد خرجت الشيكات المقيدة على أسماء النشطاء فقط مع أرقام هوياتهم مع تقييد إمكانية صرفها لصاحب الشك فقط، وقد تم دفع مبلغ 900 ألف شيكل ضريبة لهذه المبالغ.
مراقب الدولة، يوضح حاج يحيى، طالب بإبراز اتفاقية عمل مع كل ناشط وردنا كان إن: 'الشك مع التفاصيل المرفقة معه وتوصيف عمل الناشط مع توقيعه على ورقة استلام الشك تمثل الاتفاقية والضمانة الأكيدة لاستخدام أموال الانتخابات على الوجه الصحيح، وهكذا كان الأمر خلال كل الحملات الانتخابية السابقة وقد قبل هذا الموقف سابقا.
هذا وسيتم تقديم اعتراض إضافي على هاتين الملاحظتين ولكن يبدو يقول حاج يحيى: 'الأجواء المعادية للأحزاب والقيادات العربية ماضية في نهج تشويه صورة الأحزاب العربية كافة'.
التعليقات