شاكيد تعمل على تقليص صلاحيات قضاة العليا

شاكيد تعمل على تقليص صلاحيات قضاة العليا

تعمل وزيرة القضاء الإسرائيلية، أييليت شاكيد، على تقليص نفوذ قضاة المحكمة العليا، بواسطة الدفع باقتراح قانون، من خلال عضو الكنيست روبرت إيلطوف، يقلص من قوتهم في اللجنة لتعيين القضاة بحيث لا يستطيعون التوصل إلى اتفاق بشأن هوية قضاة المحكمة الأربعة الذين سيعينون في العام 2017.

وبحسب القناة التلفزيونية الإسرائيلية الثانية، فإن شاكيد أبلغت رئيسة المحكمة العليا مريام ناؤور، ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بهذا الشأن.

ويتضمن اقتراح القانون المشار إليه على أنه لن يكون مطلوبا في اللجنة لتعيين القضاة غالبية 7 من بين 9 أعضاء لتعيين قاض في المحكمة العليا، وإنما غالبية عادية تتألف من 5 قضاة من بين 9 قضاة. وبالنتيجة فإنه سيتم إضعاف قوة ثلاثة من قضاة العليا، من بين أعضاء اللجنة،  وهم رئيسة اللجنة مريام ناؤور، والقاضيان إيلياكيم روبنشطاين وسليم جبران الذين يشكلون كتلة مانعة في هذه المرحلة.

يشار إلى أن اللجنة لتعيين القضاة تتألف من ممثلين اثنين للحكومة، وممثلين اثنين من الكنيست، وثلاثة من قضاة المحكمة العليا، وممثلين اثنين لنقابة المحامين. وفي العام 2008 جرى سن قانون يلزم بغالبية خاصة لتعيين قاض في المحكمة العليا. واليوم يمثل الحكومة كل من شاكيد ووزير المالية موشي كحلون، في حين يمثل الكنيست كل من إيلطوف ونوريت كورن.

وتأتي خطوة شاكيد هذه على خلفية تصريحاتها أنها تنوي العمل على تعيين 'قضاة محافظين' في المحكمة العليا يتوقع أن يشغلا منصبيهما في بداية العام 2017، حيث تبدأ ولاية رئيسة جديدة للمحكمة، القاضية إستر حيوت، ويشغل 4 قضاة غير معروفين مكاتب  القضاة ناؤور وروبنشطاين وجبران وتسفي زيلبرطال.

يذكر أن زيلبرطال الذي يشغل منصبه في العليا منذ 5 سنوات كان يفترض أن يستقيل في العام 2022، ولكن بحسب مصادر مطلعة فإنه ينوي الاستقالة لأسباب شخصية.

وفي حديثها مع 'هآرتس'، ادعت شاكيد أنه لم يحصل توازن بين 'قضاة ليبراليين' وبين 'قضاة محافظين'، وأن المحكمة لا تزال ليبرالية أكثر من المطلوب. وادعت أنه مع مرور السنوات تملكت المحكمة صلاحيات ما كان يجب أن تكون بيدها، وطمست عملية فصل السلطات.

وفي حديثها مع القناة الثانية قالت شاكيد إنها معنية بانتخاب قضاة محافظين أكثر.

اقرأ/ي أيضًا | شاكيد تهاجم المحكمة العليا: عدم استقرار قضائي

إلى ذلك، نقلت 'هآرتس' عن قضاة متقاعدين وعن وزير المالية كحلون قولهم إن تصريحات شاكيد ليست ذات أهمية لأن صوتها يبقى واحدا في اللجنة، وفي نهاية المطاف فإن قضاة المحكمة يمتلكون حق النقض، وعندها ستضطر اللجنة إلى التوصل إلى حل وسط كما كان يحصل في كل مرة.