كحلون: لن أدعم قانون "عمونة" لأنه يمس بالعليا

كحلون: لن أدعم قانون "عمونة" لأنه يمس بالعليا

وسط الأجواء المتحفظة على قانون تسوية 'عمونة' التي تخيم على الأوساط السياسية الإسرائيلية بشكل عام ومركبات الائتلاف الحكومي بشكل خاص، والدعوات لمعاضة قانون 'تبيض المستوطنات' الذي يلتف على قرار المحكمة العليا، قد يجد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو نفسه مسارعا لوأد هذا القانون الذي صودق عليه باللجنة الوزارية للتشريعات خلافا لطلبه.

وعقب المصادقة على مشروع القانون لم تسمع أي تحفظات وانتقادات للقانون الذي يتنافى مع قرار المحكمة العليا المبدئي بإخلاء مستوطنة 'عمونة' المقامة على أرض بملكية خاصة للفلسطينيين، فيما تم تشريع هذا القانون بهدف الالتفاف على المحكمة العليا التي تعرضت إلى انتقادات شديدة اللهجة من السياسيين والوزراء.

كحلون: حزبي لن يصوت مع قانون يمس بالعليا ويقوض القضاء

هذا ومن المتوقع أن يعرض مقترح القانون، غدا الأربعاء، على الكنيست للمصادقة عليه بالقراءة التمهيدية، وذلك في الوقت الذي تتسع دائرة المتحفظين والمعارضين للقانون حتى داخل الائتلاف الحكومي، كونه يمس بالمحكمة العليا وبمثابة تقويض للجهاز القضائي بإسرائيل.

وبعد موقف الوزير السابق بيني بيغن المناهض والرافض لقانون التسوية والداعي للتصويت ضده، أتى رد أكبر حزب مشارك في الائتلاف الحكومي، حيث صرح وزير المالية، موشيه كحلون، رئيس حزب'كولانو'، بأنه لن يدعم مشروع قانون يمس بمكانة المحكمة العليا والسلطة القضائية في إسرائيل، وذلك في إشارة منه إلى قانون التسوية 'عمونة' أو ما يسمى بـ'تبيض المستوطنات' بالضفة الغربية.

وردت تصريحات الوزير كحلون عصر اليوم الثلاثاء، خلال مشاركته في مؤتمر الصحافة المنعقد في إيلات، حيث تطرق بحديثه إلى مصادقة اللجنة الوزارية للتشريعات على قانون التسوية بشكل يتعارض والقرار الصادر عن المحكمة العليا بالقول: 'حزبي لن يصوت إلى جانب مشروع قانون يمس بالمحكمة العليا، لكن رغم ذلك أعتقد أن أزمة 'عمونة قابلة' للحل دون المساس بالسلطة القضائية'.

هذا وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد ردت أمس الإثنين، الطلب الذي تقدمت به الحكومة والداعي إلى تأجيل قرار المحكمة بإخلاء متسوطنة 'عمونة'.

وأتى قرار المحكمة، بعد مصادقة اللجنة الوزارية وبالإجماع، مساء أمس الأحد، على قانون 'تبييض المستوطنات' أو تسوية مستوطنة 'عمونة'، وذلك رغم قرار المحكمة العليا بإخلاء المستوطنة المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة.