اشتراط الميزانيات للنقب بهدم المنازل العربية

اشترط وزراء في الحكومة الإسرائيلية المصادقة على الخطة الخماسية للعرب بالنقب ورصد الميزانيات للتجمعات السكنية العربية بالجنوب، بتكثيف هدم المنازل العربية وهدم وإخلاء القرى التي ترفض إسرائيل الاعتراف بها ووضع اليد على أراضيها وتوظيفها للاستيطان وإقامة بلدات يهودية على أنقاضها، والسعي إلى تكثيف جباية الضرائب من العرب.   

وأجلت الحكومة إقرار الخطة 'الخماسية لتطوير المجتمع البدوي'، وذلك على الرغم من التوصيات برصد ميزانيات تقدر بنحو 3 مليار شيكل من موازنة الدولة، والتي حظيت بدعم وتأييد وزير المالية، موشيه كحلون الذي إدراج بنودها ضمن مشروع الميزانية للعام 2017.

وأتى تأجيل المصادقة على الخطة بسبب إصرار بعض الوزراء على تحديد آليات هدم المنازل العربية والبناء غير المرخص وتقديم مشاريع تهويدية واستيطانية. 

وتتطلع الحكومة من خلال الخطة إلى اشتراط الدعم والميزانيات التي ستخصص لبناء مشاريع إسكانية لتجميع البدو سكان القرى التي ترفض الحكومة الاعتراف بها وتصر على هدمها ومصادرها أراضيها بتطبيق القانون بالتجمعات السكنية العربية بالنقب بكل ما يتعلق بتنظيم البناء والحد من البناء دون تراخيص، بحسب ما أكد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، خلال جلسة الحكومة الأسبوعية.

وأتى تحريك الخطة التي تتباين المواقف بين وزراء الحكومة حيالها، تحت غطاء النهوض بالمجتمع العربي بالنقب وتحسين الظروف المعيشية للبدو، حيث أبدى بعض الوزراء تحفظهم على الدوافع السياسية الحزبية لصاحب المخطط الوزير الزراعة، المستوطن أوري أريئيل.

وأبدى وزير البناء والاسكان، يوآف جالانت، تحفظاته على الخطة بزعم عدم وجود آليات عملية لتطبيق قانون البناء والتنظيم وهدم المنازل العربية المشيدة دون تراخيص، ذات التبريرات عبر عنها وزير السياحة يريف لفين، الذي انتقد عدم وجود أي ضمانات لإخلاء السكان العرب من القرى غير المعترف بها وتجميعهم بالبلدات القائمة، وكذلك عدم وجود خطة حكومية لإقامة مستوطنات وتجمعات لليهود فوق الأراضي التي ستضع الدولة اليد عليها.

وعكس هذا التباين بالمواقف بين وزراء الحكومة التنافس السياسي للأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي.

ورجحت صحيفة 'هآرتس' الإسرائيلية أن التحفظات التي أبداها بعض الوزراء على الخطة الخماسية وتأجيل عرضها على الحكومة للأسابيع المقبلة، تعود بالأساس إلى مخاوف الوزراء من الربح السياسي الذي سيجنيه الوزير أرئيلي، من حزب 'البيت اليهودي'.

فالمصادقة على الخطة من شأنه أن يعزز نفوذ الحزب على الساحة السياسية الإسرائيلية ويعزز قوته في صفوف معسكر اليمين، بحسب ما نقلته الصحيفة.

وفي غضون ذلك، تتواصل المحادثات بين الوزراء بالحكومة للتوصل إلى تفاهمات بخصوص الخطة الخماسية والتي ستخصص لدعم البلدات العربية في النقب، في مجالات الإسكان، البنى التحتية، والتعليم، والاقتصاد والتشغيل، حيث سيشرف على تطبيق الخطة التي ما هي إلا وجه أخر لمخطط 'برافر'، وزارة الزراعة وما يسمى' سلطة تطوير وإسكان البدو بالنقب'.

وتعتبر الخطة الخماسية المقترحة من قبل وزير الزراعة وجه آخر لمخطط التشريد والتجميع، حيث يقترح رصد ميزانيات بقيمة 10 مليار شيكل لبناء 25 ألف وحدة سكنية للبدو تكون موزعة على البلدات العربية القائمة.

وتتطلع الوزارات الحكومية ذات الصلة أن تسهم هذه الميزانيات بترحيل وتشريد نصف سكان القرى غير المعترف بها وتعدادهم 80 ألف عن قراهم وتوطينهم بالبلدات القائمة.

وتستند الخطة على 1.5 مليار شيكل مقتطعة من خطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي تعادل الحجم النسبي للمواطنين العرب في النقب إضافة إلى 1.2 مليار شيكل تصرف على بناء غرف دراسية لمواكبة الازدياد الطبيعي المرتفع وميزانيات ترصد للتعليم العالي.

وسيتم خلال السنوات القادمة السماح للبدو بالنقب الذي يبلغ تعدادهم قرابة 240 ألف نسمة، بناء 120 ألف وحدة سكنية، وسنويا بموجب الخطة سيتم بناء 5 آلاف وحدة سكنية، وترجح التقديرات الأولية لكلفة 25 ألف وحدة سكنية 10 مليار شيكل نصفها ستحسب من قيمة الأراضي التي سيتم تركها وإخلاؤها من قبل السكان البدو، وما تبقى تمويل من 'سلطة تطوير البدو بالنقب'.