اقتراح يحدد سنوات ولاية رئيس الحكومة ويمنع تقديمه للمحاكمة

اقتراح يحدد سنوات ولاية رئيس الحكومة ويمنع تقديمه للمحاكمة

بادرت وزيرة القضاء الإسرائيلية، أييليت شاكيد، إلى اقتراح قانون يحدد سنوات ولاية رئيس الحكومة، ولا يسمح بتقديمه للمحاكمة خلال ولايته في منصبه في حال ارتكابه مخالفات 'خفيفة ومتوسطة'. وتدرس شاكيد تقديم اقتراح قانون وزاري بهذا الشأن، لا يسري على رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو.

وجاء أن الجزء الأول من اقتراح القانون يحدد أن ولاية رئيس الحكومة تكون مسقوفة بـ8 سنوات. أما الجزء الثاني فينص على أنه لن يكون بالإمكان تقديم لائحة اتهام ضد رئيس حكومة في ولايته في حال ارتكابه مخالفات من نوج جنح تتصل بالاحتيال والرشوة بدون ممارسة العنف.

وبحسب الاقتراح، سيكون بالإمكان تقديم لائحة اتهام ضد رئيس حكومة في حال اتهامة بارتكاب تهم خطير مثل القتل المتعمد أو غير المتعمد أو مخالفات أمنية خطيرة.

أما بالنسبة للمخالفات التي لا يمكن تقديم لائحة اتهام ضده بشأنها خلال ولايته في منصبه، فقد نص الاقتراح على استنفاد إجراءات التحقيق معه خلال ولايته، ويتم تأخير تقديم لائحة الاتهام حتى نهاية ولايته.

وبحسب شاكيد فإن تحديد الولاية بـ 8 سنوات يتيح من جهة الوقت الكافي لإجراء تغييرات حقيقية وتطبيق سياسات، ومن جهة ثانية فإن استمرار الولاية أكثر من هذه المدة أمر غير صحي للديمقراطية.

وبحسبها فإنه 'خلال ولاية رئيس الحكومة هناك قيمة للاستقرار السلطوي من أجل إقامة اقتصاد مستقر، والحفاظ على أمن ومصالح المواطنين'.

إلى ذلك، من المتوقع أن يقرر الوزراء، الأحد، ما إذا كانوا سيدعمون اقتراح قانون يمنع التحقيق مع رئيس حكومة، الذي بادر إليه عضو الكنيست دافيد إمسلم (الليكود)، المسؤول عن الرقابة على الشرطة من قبل الكنيست.

وتبين أن اقتراح القانون هو تعديل لقانون أساس الحكومة، حيث سيكتب فيه أن 'المستشار القضائي للحكومة لا يصادق على إجراء تحقيق تحت طائلة التحذير مع رئيس حكومة، إلا إذا ارتكب مخالفة جنسية أو عنف أو أمن أو مخدرات، أو في حال أن تأجيل التحقيق قد يتسبب بأضرار أمنية أو اقتصادية ملموسة'.

كما ينص بند آخر في القانون على أن التقادم لا يسري على مخالفة تأجل التحقيق بشأنها في هذه الظروف، ويمكن استكمال التحقيق بشأنها مع انتهاء ولاية رئيس الحكومة في منصبه.