ينوي المواظفون المتضررون من الاتفاق الأخير الذي تم التوصل اليه بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير المالية، موشيه كحلون، في مسألة 'هيئة البث العام'، رفع دعوى قضائية ضد الاتفاق، في الأيام القليلة المقبلة، إلى المحكمة العليا.
يشار إلى أن اتفاق 'نتنياهو كحلون'، يقضي بأن يكون قسم الأخبار شركة مستقلة تعمل داخل هيئة البث العام، وعلى أن يكون العاملون في قسم الأخبار، الموظفين أنفسهم الذين يعملون في سلطة البث حالياً، إضافة إلى موظفين جدد في هيئة البث العام.
في حين يتم فصل الموظفين الذي وقعّوا 'اتفاق عمل' مع "الهيئة" التي كان من المفترض أن تُطلق، قبل التوصل إلى الاتفاق الأخير.
وتظاهر 'المتضررون'، أمام مبنى وزارة المالية، أمس الخميس، بالتزامن مع المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير المالية، موشيه كحلون، للحديث عن تفاصيل الاتفاق الذي توصل إليه مع رئيس حكومته، بنيامين نتنياهو.
ويذكر أن نتنياهو كان قد لوح بتقديم الانتخابات العامة في حال استمر كحلون في الإصرار على موقفه باطلاق هيئة البث العام في نهاية نيسان/أبريل المقبل.
اقرأ/ي أيضًا | حل أزمة الحكومة الإسرائيلية حول هيئة البث العام
التعليقات