تأجيل تشريع "القانون الفرنسي" إلى آواخر الشهر القادم

تأجيل تشريع "القانون الفرنسي" إلى آواخر الشهر القادم
بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)

تم تأجيل طرح مشروع القانون الذي يوفر الحصانة لرئيس الحكومة من التحقيقات طالما هو في المنصب، والذي بات يعرف بـ"القانون الفرنسي"، إلى نهاية الشهر القادم.

ونقلت "يديعوت أحرنوت" على موقعها الإلكتروني، ظهر اليوم، أن القرار اتخذ في ختام "جلسة مباحثات" عقدت في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بمشاركة كل من رئيس الائتلاف الحكومي، دافيد بيتان، ووزير السياحة، ياريف ليفين.

وبحسب المصدر تقرر تأجيل طرح مشروع القانون على الكنيست إثر إعلان كتلة "البيت اليهودي"، الشريكة في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، معارضتها للاقتراح، وكذلك كتلة "كولانو".

وكانت كتلة "البيت اليهودي"، بعثت رسالة، اليوم الأربعاء، إلى رئيس الائتلاف الحكومي، دافيد بيتان، قالت فيها إن اقتراح القانون يتناقض مع الاتفاقيات الائتلافية، وإنه في ظل الخلافات الجوهرية في الكتلة بهذا الشأن، فإنها تطلب عدم طرح الاقتراح في هذه المرحلة، وفي حال عُرض الاقتراح للتصويت عليه، فإن كتل الائتلاف ستصوت ضده.

كما وتقرر في نهاية جلسات المباحثات أن يرسل مشروع القانون مجددا إلى اللجنة الوزارية للتشريع بعد نحو أسبوعين.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018