رئيس الكنيست و"البيت اليهودي" يعارضون "القانون الفرنسي"

رئيس الكنيست و"البيت اليهودي" يعارضون "القانون الفرنسي"
يولي إدلشطاين - من الأرشيف

أعلنت كتلة "البيت اليهودي"، الشريكة في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، معارضتها لاقتراح القانون الذي يوفر الحصانة لرئيس الحكومة من التحقيقات طالما هو في المنصب، وهو القانون الذي يطلق عليه "القانون الفرنسي".

وبعثت رئيسة الكتلة، شولي معلم، اليوم الأربعاء، رسالة إلى رئيس الائتلاف، دافيد بيتان، قالت فيها إن اقتراح القانون يتناقض مع الاتفاقيات الائتلافية.

وأشارت إلى أن الاتفاق الائتلافي الذي تم التوقيع عليه بين رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وبين رئيس "البيت اليهودي، نفتالي بينيت، بما في ذلك البند 35 الذي ينص على أن "قوانين الأساس الجديدة أو تغيير قوانين أساس قائمة، باستثناء تغيير قوانين الأساس التي تم الاتفاق بشأنها في الاتفاقيات الائتلافية للكتل، تقدم للتشريع فقط بمواقفة كل كتل الائتلاف. وفي حال عرض الاقتراح للتصويت عليه خلافا لذلك، فإن كتل الائتلاف ستصوت ضد الاقتراح".

يشار إلى أنه في محاولة لحل الخلافات داخل كتلة "البيت اليهودي" بشأن اقتراح القانون، توصلت وزيرة القضاء، أييليت شاكيد، مع رئيسة الكتلة إلى تفاهم يتضمن استبدال اقتراح القانون باقتراح قانون آخر يمنع الشرطة من التوصية بتقديم لائحة اتهام.

وبحسب رئيسة كتلة "البيت اليهودي"، فإنه في ظل الخلافات الجوهرية في الكتلة، وبسبب البند 35 في الاتفاقيات الائتلافية، فإنها تطلب عدم طرح الاقتراح في هذه المرحلة.

وأشارت إلى أن الكتلة ناقشت اقتراح القانون، وتبين أن هناك خلافات جدية داخل الكتلة بشأن الاقتراح، ولم يتم التوصل إلى اتفاق.

وعلى صلة، قال رئيس الكنيست، يولي إدلشطاين، من كتلة "الليكود"، إنه يعارض "القانون الفرنسي" بصيغته الحالية.

وفي مقابلة مع موقع "واللا" الإلكتروني، قال إدلشطاين إنه يعارض القانون الذي يمنع التحقيق مع رئيس حكومة لا يزال في منصبه، والذي يعمل على الدفع به رئيس الائتلاف الحكومي، دافيد بيتان، والذي لا يحظى بإجماع كتل الائتلاف.

يشار إلى أن وزير االمالية ورئيس كتلة "كولانو"، موشي كحلون، كان قد أعلن، هذا الأسبوع، أنه سيمنح أعضاء الكتلة حرية التصويت على اقتراح القانون.

وقال كحلون إنه ملتزم بالاتفاقيات الائتلافية، ولكن ستترك حرية التصويت لأعضاء الكتلة في الأمور المختلف عليها.

تجدر الإشارة إلى أن اقتراح القانون الذي يمنع التحقيق مع رئيس الحكومة يتطلب تغيير قانون أساس بغالبية خاصة، تتجاوز 61 عضو كنيست. ونظرا لمعارضة "البيت اليهودي"، وترك حرية الخيار لأعضاء كتلة "كولانو"، فإن ذلك يقلص احتمالات المصادقة على القانون.

ملف خاص | هبة القدس والأقصى