قانون "التوصيات" يشمل ملفات فساد نتنياهو

قانون "التوصيات" يشمل ملفات فساد نتنياهو
(أ.ف.ب.) أرشيف

صادقت لجنة الداخلية البرلمانية ظهر اليوم الإثنين، على قانون "التوصيات" الذي ينص على منع الشرطة تقديم التوصيات بملفات التحقيق على أن تكون الصلاحيات بذلك لدى النيابة العامة، على أن يقدم مشروع القانون للكنيست مساء اليوم للتصويت عليه بالقراءة الأولى بعد أن صوت عليه بالأمس في اللجنة الوزارية للتشريع.

وينص مشروع القانون أن تكتفي الشرطة بتقديم ما بحوزتها من أدلة في التحقيقات التي تجريها للمدعي العام، دون ارفقاها بتوصية "مع أو ضد" فتح مسار قضائي في الملف.

ويأتي مشروع القانون الذي يحركه الائتلاف الحكومي، عقب تعثر محاولات تمرير مشروع القانون الذي بات يعرف بـ"القانون الفرنسي" القاضي بمنع التحقيق مع رئيس حكومة خلال فترة ولايته.

وشهدت اللجنة مناقشات صاخبة وعاصفة ووصلت إلى حد الصراخ بين أعضاء اللجنة والوزراء، حيث تم رفض مطلب وزير المالية موشيه كحلون باستبعاد ملفات التحقيق التي يخضع لها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، من القانون، مما يعني أن القانون سيطبق أيضا على تحقيقات نتنياهو.

إلا أن أعضاء اللجنة من حزب الليكود رفضوا بشدة مقترح ومطلب كحلون وأصروا على شمل تحقيقات نتنياهو بالقانون ما يعني منع الشرطة من تقديم أي توصيات بشأن هذه الملفات.

وشهدت الجلسة أيضا مفاوضات تم من خلالها التوصل إلى حل توافقي بين كتلة "كولانو" برئاسة كحلون وحزب الليكود، بموجبه لن تتمكن الشرطة من نشر توصياتها لوسائل الإعلام بكل ما يتعلق بملفات التحقيق مع نتنياهو، ولكنها يمكن أن تقدم التوصيات إلى النائب العام.

وتشمل التسوية الذي تم التوصل إليه بموجب قانون "التوصيات" الحظر المطلق على نشر توصيات وموقف الشرطة. ومن ناحية أخرى، بالملفات المشتركة مع المدعي العام، يمكن للمستشار القضائي للحكومة أن يتوجه للحصول على توصيات لكن دون نشرها والكشف عنها بوسائل الإعلام.

أمس الأحد، صوت الوزراء على مشروع القانون الذي صودق عليه باللجنة الوزارية وتم مناقشته في لجنة الداخلية والتوصل إلى صيغة تفاهمات بين الوزراء.

ويهدف قانون "التوصيات"، إلى الالتفاف على القانون "الفرنسي"، وأن يتخطى العقبات التي اصطدم بها وعلى إثرها تقرر إرجاء طرحه للتصويت إلى أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر، القادم وذلك في ختام اجتماع عقد، قبل أسابيع، في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وبمشاركة رئيس الائتلاف الحكومي، دافيد بيتان، ووزير السياحة، ياريف ليفين.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018