أبدى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، تحفظه ومعارضته لمشروع قانون إعدام منفذي العمليات.
وينص مشروع القانون الذي قدمه حزب "يسرائيل بيتنوا"، على أنه في حال إدانة منفذ عملية فلسطيني من سكان الضفة الغربية المحتلة بالقتل، فإنه يكون بإمكان وزير الأمن أن يأمر بأن من صلاحيات المحكمة العسكرية فرض عقوبة الإعدام وألا يكون ذلك مشروطا بقرار بإجماع القضاة وإنما بأغلبية عادية فقط، من دون وجود إمكانية لتخفيف قرار الحكم.
وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن مندلبليت سيقدم رأيه القانوني أمام الحكومة والمجلس الوزاري المصغر "الكابينيت"، مشيرة إلى أنه سيعتمد في رأيه على قوانين معمول بها في دول العالم، مثل الاتحاد الأوروبي وغيرها، تحظر عقوبة الإعدام.
وأشارت الصحيفة إلى أن مندلبليت كان عارض مسبقا مشروع قانون مماثل حاولت طرحه وزيرة القضاء إيليت شاكيد لفرض عقوبة الإعدام على كل فلسطيني يقتل طفلا إسرائيليا.
وقالت الصحيفة إنه منذ إقامة إسرائيل عارض المستشارون القانونيون فرض عقوبة الإعدام، رغم أنها لا تزال موجودة في القانون المدني والعسكري.
ومطلع الأسبوع، اتفق رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي مع وزير الأمن أفيغدور ليبرمان، ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على تقديم مشروع قانون أمام الكنيست يتيح إنزال عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين الذين يقاومون الاحتلال وينفذون عمليات مسلحة ضد أهداف إسرائيلية والاحتلال والمستوطنين.
ونقل بيان عن ليبرمان قوله إن "النص، في حال تبناه الكنيست، يشكل وسيلة ردع قوية ضد الهجمات ويبدد آمال المهاجمين بمبادلتهم أو إطلاق سراحهم بموجب اتفاق سياسي على غرار ما حصل في العام 2011، حين أفرجت السلطات الإسرائيلية عن أكثر من ألف فلسطيني مقابل إطلاق جندي واحد كان محتجزاً في غزة منذ خمس سنوات".
ويحتاج مشروع لمصادقة الوزارية للتشريع ومن ثم المصادقة عليه في الكنيست قبل أن يدخل حيز التنفيذ، ويمكن أن تلغيه المحكمة العليا حتى بعد إقراره.
إلى ذلك، تناقش اللجنة الوزارية للتشريع، ، مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على منفذي عمليات فلسطينيين، الذي طرحه رئيس كتلة حزب "يسرائيل بيتينو"، عضو الكنيست روبرت إليطوف.
وجرى طرح مشروع القانون هذا في الهيئة العامة للكنيست، في العام 2015، إلا أنه لم يؤيده سوى حزب "يسرائيل بيتينو"، بينما عارضته جميع الأحزاب، وكذلك رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو. ويشار إلى أن القانون الإسرائيلي يتضمن عقوبة الإعدام لكن لا يتم فرضها إلا في حالات قليلة ونادرة جدا.
وبادر "يسرائيل بيتينو" إلى طرح مشروع القانون مجددا في أعقاب عملية الطعن التي وقعت في مستوطنة "حلميش"، في تموز/يوليو الماضي، وتعالي أصوات، بينها نتنياهو، تدعو إلى فرض عقوبة الإعدام على منفذي عمليات مدانين، وذلك على أثر بقاء منفذ هذه العملية على قيد الحياة.
وقدم إليطوف مشروع القانون مجددا وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإنه تم وضعه في مسار سريع للتصويت عليه في اللجنة الوزارية للتشريع، حيث يأمل "يسرائيل بيتينو" بالتصويت عليه الأسبوع المقبل.
ويسمح القانون الإسرائيلي الحالي بفرض هذه العقوبة فقط في حال طلبت ذلك النيابة العامة العسكرية وفي حال صادق على ذلك جميع القضاة في الهيئة القضائية العسكرية.
وبين أهداف طرح مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين هو منع تحريرهم من خلال صفقة تبادل أسرى. واعتبر مقدم مشروع القانون أنه "يمرر الرسالة المطلوبة في الحرب ضد الإرهاب. وعقوبة الإعدام في الواقع الذي تواجهه إسرائيل، الإعدام للمخربين هو ضرورة رادعة".
اقرأ/ي أيضًا | الحكومة الإسرائيلية تؤيد مشروع قانون الإعدام لفلسطينيين
التعليقات