قضت المحكمة المركزية في اللد، اليوم الخميس، الإفراج عن اليهودي القاصر الذي تنسب له تهم الضلوع في حرق أفراد من عائلة دوابشة في قرية دوما في الضفة المحتلة. وقرر القاضي فرض القيود على القاصر، منها الإقامة الجبرية ومنعه من مغادرة البلاد.
وقام مستوطنون بإضرام النار في منزل عائلة، 31 تموز/ يوليو 2015، في جريمة أدت إلى استشهاد جميع أفراد العائلة باستثناء الطفل أحمد الذي ما زال يخضع للعلاج والعمليات الجراحية.
وسوغ قاضي المحكمة المركزية قراره بالقول: "بعد شطب الاعترافات للمتهم الرئيسي، فإن الأدلة ضد القاصر في ما يتعلق بالتهم الموجهة إليه بسبب قتل العائلة قد ضعفت بالإضافة إلى تورطه في إشعال النار في كنيسة، أما في ما يتعلق بالعضوية في منظمة إرهابية، يعتقد بأنه لا يوجد تراجع في الأدلة".
وقبل نحو شهر شطبت المحكمة ذاتها اعترافات عميرام بن أوليئيل وقاصر آخر المتهمين بتنفيذ جريمة إضرام النيران بمنزل عائلة دوابشة من قرية دوما قضاء نابلس، حيث استشهد الوالد سعد والوالدة ريهام والطفل علي، ولم ينج منهم سوى الطفل أحمد.
وخلال المداولات بالمحكمة، اعتبرت النيابة أن الجريمة نفذها شخص واحد، والمتهم الثاني "ساعد عن بعد"، فقد وجهت المحكمة للمتهم الرئيسي تهمة قتل 3 فلسطينيين في حين وجهت تهم التخطيط والمساعدة في القتل للمتهم الثاني.
وسبق أن تراجع الاثنان عن الاعترافات، وخلال السنتين ونصف السنة الماضية، تم إجراء مداولات قانونية لفحص مدى قانونية إجراءات "الشاباك"، حيث يدعي محامو المدعى عليهما، أن الاعترافات تم الحصول عليها من خلال التعذيب، بينما يدعي النائب العام أن التحقيقء قد تم وفقا للإجراءات المطبقة على استجواب أشخاص تنسب لهم اتهامات بالإرهاب وبمتابعة المدعي العام.
وتعقيبا على قرار المحكمة، يجزم نصر دوابشة، شقيق رب الأسرة التي استشهد معظم أفرادها، بأن القضاء الإسرائيلي بات واضحا في منحه الرخصة والشرعية لعصابات المستوطنين لمواصلة الأعمال الإرهابية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن العائلة ما كانت تثق أصلا بالقضاء الإسرائيلي وأن العائلة لم تتوقع محاكمة عادلة للقتلة، لافتا إلى أن القضاء جزء لا يتجزأ من المؤسسة الاحتلالية.
وأضاف نصر في حديثه لـ"عرب 48": "قرار المحكمة الإسرائيلية بالإفراج عن المعتقل القاصر المتهم بضلوعه بجريمة دوما، أعاد لنا تلك المشاهد واللحظات التي اشتعلت النيران بمنزل شقيقي وفي محاولات إخراج جثامين أفراد عائلتي من بين ألسنة النيران، فالمشهد يتكرر بقرار قضائي".
وعلى الرغم من أن النيابة العامة الإسرائيلية تتحضر للاستئناف للعليا على قرار الإفراج عن القاصر، إلا أن نصر يؤكد بأن العائلة قررت مقاطعة القضاء الإسرائيلي، بحيث ينظر لجلسات المحاكمة على أنها سيناريوهات لمسرحيات وتقاسم أدوار بين مؤسسات دولة الاحتلال التي ما كانت يوما عادلة وما كانت لتنصف الشعب الفلسطيني حيال جرائم جيش الاحتلال ومجموعات المستوطنين.
ويعتقد بأن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ممارسات وجرائم تقوده دولة الاحتلال التي وصفها بالإرهابية، التي أصلا تمنح الحصانة لعصابات المستوطنين التي تحصل أيضا على الحماية والدعم من قبل جيش الاحتلال والجهاز القضائي الذي يجذر بمثل هذه القرارات للعنصرية والتمييز ويكرس لجرائم الاحتلال والمستوطنين ضد ابناء الشعب الفلسطيني.
وأكد دوابشة أن العائلة وبعد القرار بمقاطعة المحاكم الإسرائيلية تتطلع في هذه المرحلة لتدويل قضية عائلة دوابشة، عبر التوجه للقضاء الدولي ضد القتلة وضد مؤسسات الاحتلال المختلفة من الجيش والمؤسسة السياسية التي تواصل التحريض على الشعب الفلسطيني وتتمادى بالتواطؤ مع جرائم المستوطنين
وخلص إلى القول: "لن تقف محرقة دوما عند المحاكم الإسرائيلية، سبق وتوجهنا للسلطة الفلسطينية وطالبناها بالتوجه للمحكمة الدولية، وإذا لم تتم السلطة هذه المهمة سوف نتوجه نحن بشكل شخصي للهيئات الدولية لخوض معركة جديدة ضد الاحتلال والمستوطنين".
اقرأ/ي أيضًا | المحكمة تبت بملف قتلة عائلة دوابشة
التعليقات