نشرت "كان 11" الإسرائيلية تفاصيل جديدة بشأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وبين فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، والذي دخل حيز التنفيذ في الرابعة والنصف من فجر الإثنين.
وتضمنت التفاصيل الجديدة أن تسمح إسرائيل بإدخال 30 مليون دولار من أموال المساعدات القطرية لقطاع غزة في الوقت القريب.
كما جاء أن حركة حماس تلتزم بلجم حركة الجهاد الإسلامي التي تتهمها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بأنها سبب التصعيد الحالي بهدف عرقلة التسوية.
وبحسب "كان 11" فسوف يتم تقليص المظاهرات قرب السياج الحدودي لقطاع غزة، بحيث يبتعد المتظاهرون عن الحدود بهدف تجنب "العنف".
كما تضمنت الشروط وقف إطلاق البالونات الحارقة.
من جهتها تلتزم إسرائيل بفتح معابر قطاع غزة، وتوسيع منطقة الصيد البحري.
ونقل موقع "واللا" الإلكتروني عن مصادر فلسطينية أن التفاهمات تتضمن وقف إطلاق النار من قبل حركة حماس وإسرائيل، والتسهيلات التي تم الاتفاق عليها في التفاهمات السابقة، قبل الانتخابات، وبضمنها توسيع منطقة الصيد، وإدخال البضائع بكميات أكبر، واستمرار إدخال أموال المساعدات القطرية عن طريق الأمم المتحدة، ولم تتضمن وقف التظاهرات وإطلاق البالونات الحارقة.
وبحسب الموقع، فإن "الإنجاز" الأكبر لحركة حماس هو الجاهزية الإسرائيلية لتجديد المحادثات بشأن المشاريع الإنسانية في قطاع غزة، وبضمن ذلك تحسين البنى التحتية لشبكتي الكهرباء والمياه.
مصادر فلسطينية ومصرية: التزام إسرائيل بعدم إطلاق النار على المتظاهرين
قالت مصادر مصرية وفلسطينية إن اتفاق وقف إطلاق النار يشمل عدم إطلاق قوات الاحتلال النار على المشاركين في التظاهرات السلمية في إطار مسيرات العودة، وإلا سيكون الاتفاق لاغيا، وتكون الأهداف الإسرائيلية مباحة، إضافة إلى وقف سياسة الاغتيالات للقادة السياسيين والعسكريين على حد سواء.
ونقل "العربي الجديد" عن مصادر مصرية وفلسطينية قولها إن بنود الاتفاق الجديد، تضمن بدء إسرائيل مباشرة، فور وقف إطلاق النار، في تنفيذ التفاهمات المتأخرة من اتفاق التهدئة، وفي مقدمِها توسيع مساحة الصيد البحري إلى 15 ميلًا، إضافة إلى زيادة نسب الوقود الداخل إلى محطات كهرباء غزة لزيادة قوة الكهرباء وعدد ساعاتها خاصة مع دخول شهر رمضان، بالإضافة إلى تسهيل عملية إدخال البضائع إلى القطاع، وكذلك تسهيل عمليات التصدير منه.
وبحسب المصادر المصرية، فقد اشترطت الفصائل الفلسطينية، وفي سابقة ربما تكون الأولى من نوعها، أن يسري الاتفاق على السكان، في الضفة والقدس المحتلة، بتخفيف الإجراءات الأمنية، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، وكذلك شمل أيضًا تسهيلات للأسرى في سجون الاحتلال.
وقالت مصادر مصرية مطلعة إن المفاوضات هذه المرة كانت الأصعب بين المرات السابقة، في ظل دخول متغيرات جديدة في موقف الفصائل التي أبدت استعدادها ليس فقط لمواصلة المواجهة، بل وتصعيدها إذا لزم الأمر، وتنفيذ ضربات نوعية متطورة، كشفت عن استعداد استخباراتي ومعلوماتي متطور.
وأكدت المصادر المصرية أنه "في كل مرة يكون الجانب الإسرائيلي هو البادئ بمطلب وقف إطلاق النار لدى الوسيط المصري، ظنًا منه أنه سيوجه ضرباته العسكرية التي يسعى من ورائها لتحقيق أهداف محددة، وأن الفصائل سرعان ما ستلبّي دعوة وقف إطلاق النار قبل أن ترد، لافتة إلى أن الجولة الأخيرة من التصعيد، شهدت تطور الهجمات التي نفذتها المقاومة والتي وصلت إلى أهداف يتم تصنيفها بالعمل الاستخباراتي، لذلك ردت إسرائيل باغتيال القيادي القسامي حامد الخضري، لإيصال رسائل استخباراتية تؤكد استمرار قدرته على الوصول إلى القيادات الفعلية على الأرض، والقيادات أصحاب المهام الخاصة، مثل الخضري الذي يصفه الجانب الإسرائيلي بأنه مسؤول نقل الأموال من إيران إلى قطاع غزة".
وأوضحت المصادر أن الهجمات النوعية التي نفذتها الأجنحة المسلحة، ليلة أمس، قبل وقف إطلاق النار، أسهمت بدرجة كبيرة في التسريع بالوصول إلى الهدنة، قائلة: "الأسلحة التي أظهرت المقاومة جزءًا منها، مع تنفيذ كتائب القسام هجمة جوية على هدف عسكري إسرائيلي، واستهداف شخصيات عسكرية إسرائيلية بارزة.. كل ذلك كان حاضرًا على مائدة مفاوضات الوسيط المصري مع وفدي الحركتين".
التعليقات