قال رئيس كتلة "كاحول لافان"، بيني غانتس، اليوم الأحد، إن "لدينا نقاش هائل مع القائمة المشتركة حول الجانب القومي – السياسي، ولن أتزحزح عن هذا النقاش للحظة واحدة".
لكن في رده على سؤال لموقع "واللا" الإلكتروني، حول حاجته إلى توصية القائمة المشتركة أمام الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، بتكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة، ادعى غانتس "أننا لا نجعلهم شركاء سياسيين غير شرعيين"، معتبرا أنه "في القائمة المشتركة أيضا توجد تشكيلة أحزاب مختلفة، والتعامل مع التجمع الوطني الديمقراطي ليس كالتعامل مع الأحزاب الأخرى. وفي نهاية الأمر، ستضطر الكتل إلى بلورة توصيتها أمام رئيس الدولة".
وزعم غانتس أن "مرحلة التوصيات هي شيء واختيار الحكومة هي مرحلة ثانية. وتوجد لدى رئيس الدولة صلاحية منح التفويض لمن يعتقد أن لديه الاحتمال الأعلى على ضوء النتائج والخريطة التي ستنشأ".
ورفض غانتس إمكانية المشاركة في حكومة يشارك فيها زعيم حزب الليكود ورئيس الحكومة الحالي، بنيامين نتنياهو، وذلك على خلفية الشبهات الجنائية ضد الأخير. وقال غانتس إنه ليس واثقا من أن نتنياهو سيمثل في جلسة استماع، تسبق تقديم لوائح اتهام، في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر المقبل. وأضاف أن على نتنياهو مغادرة منصبه وعدم الانتظار إلى حين تقديم لوائح اتهام ضده. "هذا تضليل كبير. وغاية القانون، الذي يقول إن بإمكان رئيس الحكومة البقاء بمنصبه إلى حين اتخاذ قرار حكم نهائي، هي ضمان استقرار الحكم. وما يفعله نتنياهو بهذا القانون هو استهزاء كبير بالقانون".
وأضاف أنه "لا توجد مسألة استقرار حكم هنا. وبالإمكان تشكيل حكومة جديدة ومستقرة، غدا، من أجل خدمة شعب إسرائيل طوال أربع سنوات. وبإمكان الجميع المشاركة في الحكومة باستثناء نتنياهو، الذي يتعين عليه استنفاذ القانون".
التعليقات