غانتس يتراجع؟ ليرأس نتنياهو الحكومة مؤقتا

غانتس يتراجع؟ ليرأس نتنياهو الحكومة مؤقتا
غانتس ونتنياهو يتوسطهما ريفلين، الشهر الماضي (مكتب الصحافة الحكومي)

يبدو أن الطريق المسدود الذي وصلت إليه مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيليّة تتجّه للحلحلة، إذ كشفت القناة 12، مساء الأربعاء، أن رئيس قائمة "كاحول لافان"، بيني غانتس، لا يستبعد مبادرة الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، أن يستمرّ رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في منصبه حتى "إعلان تعذّره القيام بمهامه" بسبب ملفاته القضائيّة.

وبحسب المحلّل السياسي للقناة، أمنون أبراموفيتش، فإن غانتس اشترط أن يتم التوافق على موعد محدّد لخروج نتنياهو، سواءً كان في موعد تقديم لائحة الاتهام المحتملة ضدّه أو عند بدء محاكمته.

ونقل أبراموفيتش عن غانتس قوله إنّه "لا يلغي نتنياهو أو أي شخص آخر. إنما يرفض أن يرأس حكومته شخص قدّمت ضدّه لائحة اتّهام"، بالإضافة إلى قوله "مستعدّون للمشاركة عدّة أشهر في حكومة يرأسها نتنياهو. سنغلق أنوفنا بملاقط. لكن، في نهاية المطاف، سيكون لنتنياهو تاريخ انتهاء صلاحية".

لكن من غير المؤكد إن كان شركاء غانتس في ائتلاف "كاحول لافان"، وزير الماليّة السابق، يائير لابيد ووزير الأمن الأسبق، موشيه يعالون، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، غابي أشكينازي، سيوافقون على هذا المقترح.

وألمحت القناة إلى أن اجتماع رئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، بغانتس، في وقت سابق اليوم، لبحث "التطورات الإقليميّة" قد يدفع الأطراف السياسية الإسرائيليّة إلى "النزول عن الشجرة"، باتجاه تشكيل حكومة وحدة.

وسبق أن اقترح ريفلين أن يبدأ نتنياهو ولايته كرئيس حكومة، وأن يخرج إلى حالة "تعذّر القيام بمهامه" في حال تقديم لائحة اتهام ضده، وحتى انتهاء محاكمته، وخلال هذه الفترة يتولى غانتس منصب رئيس الحكومة.

وشكّلت مبادرة ريفلين محور عدد من المبادرات السياسيّة، أبرزها التي طرحها رئيس قائمة "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، الأربعاء الماضي.

وتنقسم مبادرة ليبرمان إلى أربع مراحل، ويطرح ليبرمان في مبادرته، أولها تشكيل فريق عمل يضمّ "كاحول لافان" والليكود و"يسرائيل بيتينو"، لصياغة المبادئ الأساسية التي ستقوم عليها الحكومة.

وفي المرحلة الثانية، وفقًا للمبادرة، يتم اعتماد مقترح ريفلين، بينما في  المرحلة الثالثة، سيتم تشكيل حكومة وحدة من الأحزاب الثلاثة، التي ستعين عليها المصادقة مباشرة على ميزانية الدولة للعام 2020، بالإضافة إلى إقرار ميزانية الجيش عبر خطة لعدة سنوات لاستخدامها في السنوات العشر القادمة.

وفي المرحلة الأخيرة، يتاح لجميع الأحزاب والكتل البرلمانية التي قد توافق على المبادئ الأساسية التي أقيمت بناء عليها حكومة الوحدة، فرصة الانضمام للحكومة.