بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية المضخمة التي تضم 34 وزيرا، صادقت الحكومة خلال جلستها الأسبوعية اليوم، الأحد، على خطة "تغيير سلم الأفضليات الحكومي"، التي تشمل تمويل أكثر من 300 وظيفة جديدة لصالح تشكيل الوزارات الجديدة وإشغال مكاتب نواب الوزراء، ولهذه الغاية صادقت الحكومة على تقليص بنسبة 1.5% في جميع الوزارات ونقلها إلى الوزارات الجديدة.
وناقشت الحكومة 22 بندا، شملت إقامة 7 وزارات جديدة، استحدثت لدى تشكيل الحكومة، وتعيين لجان وزارية، بينها اللجنة الوزارية للتشريع، إضافة إلى نقل صلاحيات من وزارات إلى أخرى بموجب الاتفاقيات الائتلافية، والمصادقة على مدراء عامين للوزارات، بينهم تعيين قائد سلاح الجو السابق مديرا عاما لوزارة الأمن.
وتأتي التقليصات في الوزارات وتحويل قوى عاملة وميزانيات إلى الوزارات المستحدثة، وهي: وزارة التعليم العالي والموارد المائية التي يتولاها الوزير زئيف إلكين؛ وزارة التعزيز والتقدم الاجتماعي التي تتولاها الوزيرة أورلي ليفي أبيكاسيس؛ وزارة السايبر التي يتولاها الوزير دافيد أمسالم؛ وزارة الاستيطاني ويتولاها الوزيران تسيبي حوطوفيلي وتساحي هنغبي.
إضافة إلى ذلك، جرت المصادقة على إقامة مكتب للوزير ميخائيل بيطون، كوزير في وزارة الأمن، وليس وزير أمن، وهو المنصب الذي يتولاه غانتس.
ووفقا للاتفاقيات الائتلافية، فإنه سيقام في وزارة المالية مقرا للبنى التحتية القومية، وفي وزارة الداخلية سيقام مقر التخطيط الذي ستنقل إليه صلاحيات من وزارة المالية، وإقامة مقر الإسكان في وزارة الإسكان، حيث ستنقل صلاحيات من وزارة المالية.
يشار إلى أن اجتماع الحكومة عقد في أوديتوريوم وزارة الخارجية، لأن قاعة الاجتماعات في مكتب رئيس الحكومة لا تتسع لهذا العدد من الوزراء إلى جانب ضرورة الحفاظ على تعليمات الوقاية من كورونا.
التعليقات