الكنيست تطالب الحكومة بمعطيات للمصادقة على قيود كورونا

الكنيست تطالب الحكومة بمعطيات للمصادقة على قيود كورونا
لجنة الكورونا (مكتب المتحدث باسم الكنيست)

ترفض لجنة الكورونا في الكنيست المصادقة على القيود التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية، بما يتعلق بإغلاق معاهد اللياقة البدنية وبرك السباحة وأجزاء من المطاعم، لأن الحكومة لم تزود اللجنة بمعطيات، فيما وصف رئيس الحكم المحلي الحكومة بأنها "منعزلة عن الجمهور"، لكن في هذه الأثناء تدرس الحكومة فرض المزيد من القيود.

ووجه رئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات، اليوم الأربعاء، رسالة إلى الوزراء، قال فيها إنه ربما تكون القيود الجديدة التي أقرتها الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا غير كافية من أجل الوصول إلى الهدف بأن لا يتجاوز عدد الإصابات اليوم بالفيروس 100 شخص، والحفاظ على هذا المستوى لفترة طويلة نسبيا وبعد رفع القيود، ولذلك فإن على الحكومة فرض المزيد من القيود. وحسب بيانات وزارة الصحة، فإن عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 1320 أمس.

وطلب بن شبات من الوزراء أن يقدم كل واحد منهم، في مجال اختصاص وزارته، مقترحات لفرض قيود فورية أخرى، بادعاء الوصول إلى الهدف، وذلك حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

من جانبها، قالت رئيس لجنة الكورونا، عضو الكنيست يفعات شاشا – بيطون، من حزب الليكود، لموقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني، إن الحكومة لم تسلمها المعطيات التي تستوجب فرض القيود على معاهد اللياقة البدنية وبرك السباحة والمطاعم. "ويبدو أننا سنصل إلى حل ما بشأن المطاعم، لكن ثمة أهمية بأن يدرك الجمهور أننا نواجه وباء، والأرقام ترتفع وهي ليست في مصلحتنا. ورغم ذلك، ثمة أهمية للحفاظ على توازن ناعم بين قطع سلسلة تناقل العدوى وبين الحفاظ على الجانب الاقتصادي وكسب الرزق". وأوضحت أن الحكومة ستسلم المعطيات إلى اللجنة اليوم أو غدا "وعندها سنصادق على القيود أو نلغيها". وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، صباح اليوم، أن وزراء عارضوا قسما من القيود، التي صادقت عليها الحكومة أول من أمس، طلبوا من أعضاء في لجنة الكورونا إلغائها.

وأضافت شاشا – بيطون أن "علينا إنشاء واقع نكون فيه قادرين على العيش مع الفيروس... وثمة أماكن لا أرى وجود مبرر لإغلاقها، مثل معاهد اللياقة البدنية وبرك السباحة والمطاعم".

وهاجم رئيس الحكم المحلي، حاييم بيبيس، الحكومة ومعالجتها لأزمة كورونا. وقال إنه "تعين أن نكون مستعدين لموجة ثانية. وتوجد هنا قطيعة بين الحكومة والحكم المحلي الذي يدير الحدث. واعتقدنا أنه عندما تتشكل حكومة ستبدو الأمور مختلفة لكن الأمور ليست بهذا الشكل. ولا يوجد منطق في القرارات، التي لم تعد ناجعة. والجمهور لم يعد ينصاع للتعليمات إلا إذا كانت تنطوي على منطق".

وطالب بيبيس بنقل المسؤولية عن إدارة أزمة كورونا إلى الجبهة الداخلية والحكم المحلي، "وإذا لم تفعل الحكومة ذلك خلال الأسبوعين المقبلين فإن الجمهور كله سيفقد الثقة بهم، وبمضمنهم السلطات المحلية. لا يعقل أن يستيقظ رئيس سلطة محلية بمنتصف الليل ويكتشف أنه تم إغلاق مدينته".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ