صادقت الهيئة العامة للكنيست اليوم، الأربعاء، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع القانون الحكومي الذي يسمح بنقل معلومات عن الذين تلقوا التطعيم بلقاح كورونا إلى السلطات المحلية. وكانت لجنة العمل والرفاه والصحة التابعة للكنيست قد صادقت، أمس، على مشروع القانون وإعداده للتصويت عليه بالقراءتين، وقررت نقل معلومات إلى السلطات المحلية عن الذين لم يتلقوا جرعتي التطعيم، وأن تشمل المعلومات بطاقة الهوية، العنوان ورقم الهاتف.
وقال رئيس اللجنة البرلمانية، حاييم كاتس، من حزب الليكود، إن القانون يهدف إلى "زيادة كمية التطعيمات بين أولئك الذين يخيل لهم أنه ربما لا حاجة إلى التطعيم".
وتطرق كاتس إلى التحذيرات من المس بحقوق الفرد وخصوصياته: "هل قيمة الخصوصية أهم من قيمة الحياة؟ وفي اللجنة أزلنا من مشروع القانون نقل معطيات حول أولاد وأشخاص تلقوا جرعتي التطعيم. والمعلومات ستكون فقط حول أشخاص يسمح لهم بتلقي التطعيم ولم يفعلوا ذلك. والحديث لا يدور عن معلومات طبية، وإنما إذا كان تلقى التطعيم أو لا فقط، ولا شيء عدا ذلك. ولا يحق لأحد بتشكيل خطر على حياة أحد آخر لأنه يريد الذهاب إلى حفلة أو التظاهر".
ويهدف مشروع القانون إلى السماح لوزارة الصحة بنقل معلومات حول هوية وتفاصيل الاتصال حول السكان ووضعية تطعيمهم إلى جهات ذات علاقة، بهدف التشجيع على تلقي التطعيم. وستحصل على هذه المعلومات في هذه المرحلة السلطات المحلية، التي بإمكانها طلب تفاصيل حول سكانها، ووزارة التربية والتعليم كي تحصل على معلومات حول الذين تلقوا التطعيم وكذلك وزارة العمل والرفاه الاجتماعي. ويسري القانون كقانون طوارئ لمدة ثلاثة أشهر.
وينص القانون على أن تساعد السلطات المحلية وزارة الصحة في دفع حملة التطعيم قدما، بواسطة التوجه الشخصي من أجل استيضاح سبب عدم تلقي شخصا للتطعيم، إزالة موانع مختلفة، المساعدة في إيصال معلومات حول اللقاح.
وحذرت رابطة أطباء صحة الجمهور في نقابة الأطباء الإسرائيلية برسالة إلى كاتس، أمس، من أن "المعلومات التي جرى تركيزها في صناديق المرضى هي مورد هام من أجل دفع حملة التطعيمات قدما، وبضمن ذلك كونها أداة تستخدمها الصناديق من أجل تفضيل التطعيمات وفقا للسن والأمراض المزمنة. إلى جانب ذلك، فإن المعلومات الموجودة بحوزة الصناديق هي معلومات تقرر أنه يجب الحفاظ على سريتها. وتشريع متسرع من شأنه المس بحقوق الفرد لن يسهم بشكل ملموس بالغاية بل سيضرها".
التعليقات